اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ان 35 نائبا قدموا طعنا رسميا الى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة محسن سعدون في بيان انه “تم تقديم طعن رسمي من قبل 35 نائبا الى المحكمة الاتحادية بعدم اكتمال نصاب جلسة التصويت على مقترح التعديل”، مشيرا الى ان “القضاء سيتخذ اجراءاته لابلاغ ممثلي مجلس النواب بالحضور لاجراء المرافعة”.
واضاف ان “موعد تقديم اسماء مرشحي القوائم الانتخابية ومنهم 20% لحملة شهادة الاعدادية انتهى امس الاول، وبالتالي في حال صدور قرار جديد من القضاء ستلزم المفوضية باعادة النظر في تطبيق مقترح التعديل، واذا تم تصديق القرار ستمضي المفوضية باجراءاتها الطبيعية”، مبينا ان “قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة للجميع بحسب المادة 94 من الدستور”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، وجه بالتحقق من قانونية عقد جلسة البرلمان والتي شهدت التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، والذي يتضمن السماح لـ ٢٠٪ من الحاصلين على شهادة الأعدادية أو ما يعادلها بالترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط