اللجان البرلمانية تعد تقريرها النهائي لإنهاء نظام الادخار الاجباري برواتب موظفي كوردستان

من المقرر ان تعقد ست لجان في برلمان كوردستان غدا الاحد، اجتماعا بشأن القضاء على ظاهرة الرواتب الاعتيادية والتقاعدية غير القانونية وكتابة التقرير النهائي المشترك بهذا الصدد.

وتتحدث تلك اللجان عن اعادة 100 مليار دينار مهدرة من الاموال العامة في اقليم كوردستان شهريا، من المؤمل ان يتم من خلال اصدار القانون توزيع رواتب الموظفين بشكل كامل من دون ادخار.

واللجان الست المشاركة في الاجتماع هي لجان المالية والبيشمركة والداخلية والقانونية والنزاهة والشؤون الداخلية، وهي تعمل على كتابة تقريرها النهائي بشأن سلة اصلاح الرواتب ورواتب المتقاعدين غير الشرعية من خلال اجتماع الغد.

واللجان مؤلفة من 18 شخصا وهم يطالبون بالقضاء على اي شيء غير قانوني حتى وان كانت داخل احزابهم، فيما عبر عضو باحدى اللجان ان الحكومة كان بامكانها تحقيق هذا الامر بقرار منها.

وبعد انتهاء اعداد التقرير المشترك للجان والذي تعمل عليه منذ اربع سنوات، غدا الاحد، سيتم توجيه التقرير الى رئاسة البرلمان من اجل ان تحدد يوما للتصويت عليه وبعدها وبالقضاء على الرواتب غير القانونية يمكن القضاء على مشكلة نظام ادخار رواتب الموظفين الاجباري والغائه.

والمهم في المسألة هو اعادة نحو 100 مليار دينار شهريا للمالية العامة لاقليم كوردستان والتي تم اهدارها خلال المدة الماضية ، وقد عبرت حكومة الاقليم عن استعدادها ان تستلم القانون من البرلمان وتنفذ تعهداتها بالاصلاح القانوني.

وتبلغ حاجة حكومة الاقليم الان مع الادخار الى 480 مليار دينار شهريا لتوزيع الرواتب ومن اجل الغاء نظام الادخار يتوجب عليها ان تحصل على واردات تبلغ 637 مليار دينار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here