مؤسسة أميركيّة: استثمار المنح الدولية في الإعمار فقط لا يمنع ظهور “التطرُّف”

ترجمة: حامد أحمد

اجتمعت هذا الأسبوع أطراف دولية ومؤسسات استثمار حكومية وقطاع خاص من دول إقليمية وغربية مجاورة وصديقة للعراق في مؤتمر إعادة إعمار البلاد في الكويت الذي انتهى بتقديم تعهدات مالية في مشاريع استثمارية وقروض بقيمة 30 مليار دولار.

هذا المبلغ وصف بأنه ضخم ولكن العراق ذكر عند بدء المؤتمر يوم الإثنين بأن يسعى للحصول على 88.2 مليار دولار لغرض إعادة الإعمار .

اللقاء الذي عقد برعاية البنك الدولي كان منبراً لعقد شراكة لتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك لكي تتمكن شركات من أنحاء العالم المساعدة في تقوية قدرات التنمية التي يحتاجها العراق لإعادة إعمار مدنه ومناطقه المدمرة، وكذلك تعزيز الثقة المتصدعة بين طوائف البلد المنقسمة .
وتقول مؤسسة ميرسي كوربس الأميركية العالمية للتنمية والمساعدات الإنسانية إن “مليارات الدولارات كانت قد أُنفقت أصلاً من قبل الولايات المتحدة وشركائها لإعادة إعمار الطرق والبنى التحتية في العراق ولكن هذا ليس كل ما يحتاج إليه العراق”، مشيرة الى أن العراق مفتوح الآن للسوق التجارية حيث المحال التجارية عامرة بالبضائع والسلع تتدفق للبلد والموظفون يتلقون رواتبهم. حتى أن البعض تساءل فيما إذا سيكون لمزيد من الاموال أي تأثير على البلد .
وأشارت المؤسسة الى أن هناك 2.6 مليون عراقي مايزالون مشردين مع أكثر من 8.7 مليون شخص بحاجة لمساعدات أساسية ،وأن الغالبية العظمى من المشردين أو الذين رجعوا مؤخراً الى بيوتهم يرون بأن حصولهم على وظيفة هي من أوليّاتهم الأولى .
ويخيم الخوف من عودة المتطرفين أيضا على جهود إعادة الإعمار وتأهيل المدن.
وبعد مرور 15 عاما من بدء الغزو الاميركي للعراق مايزال العراقيون يخشون الحروب والعنف والإرهاب الذي قسّم مجتمعاتهم إلى طوائف سُنّية وشيعية وكرد تتناحر في ما بينها. يجب إعادة الثقة المتبادلة بين أطياف الشعب العراقي.
وتقول مؤسسة ميرسي كوربس العالمية إنها أجرت بحثاً شاملاً عن العراق وتوصلت الى استنتاج بأنّ تحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية لوحدها لا يمكن لها أن تمنع من ظهور التطرف مرة أخرى، مشيرة الى أنه يجب أن تكون هناك ستراتيجية إعادة إعمار تعزز السلم الدائم يجعل من ذلك الاستثمار أثراً إيجابياً، وأن أي خطوة في ذلك الاتجاه أن لا تركز على الاستثمار الاقتصادي فقط بل أيضا على الجهود التي تركز على الحيلولة دون حدوث معارك أخرى وتعزيز حسن إدارة البلد .
وتشير المؤسسة الاميركية إلى أن شركاء العراق وأصدقاءه عليهم أن يطرحوا ثلاثة أسئلة عند محاولتهم تنفيذ أي برنامج استثماري جديد في البلد، وهي: هل سيكون لهذا المشروع مردود إيجابي في تحسين أداء الحكومة؟ هل سيؤدي الى بناء جسور التواصل بين طوائف البلد؟ وهل سيشكل هذا المشروع فائدة للشباب وتشجيعهم على تحديد مستقبلهم؟
وتقول المؤسسة إن بحثها أظهر أنّ 68% من العراقيين يعتقدون أن مسؤوليتهم المدنية تدعوهم لأن يكون لهم دور بالسياسة وأن هناك أعداداً متزايدة لا يخشون من فعل ذلك. مع ذلك فان 26% يعتقدون بأنهم يمكن ان يؤثروا في سياسات الحكومة .
على الشركات الأجنبية التي ستعمل في العراق أن تضع بحسبانها تقديم الأولوية للاستثمار في مجال التربية وتوفير فرص عمل للشباب وتساعد في خلق قوة عمل نشطة بينهم. حيث أن توفير فرص عمل وحق تقرير المصير للشباب يحصّنهم من أية إغراءات متطرفة تجرفهم للعنف .
ولهذا فإن على الحكومات والمصارف والمستثمرين الذين يريدون بناء عراق أفضل أن لا يركزوا فقط على الإعمار الهيكلي المادي بل أيضا على المشاريع التي تحقق في تعميق الأواصر بين طوائف ومكونات البلد .
 عن: موقع محطة فوكس نيوز الأميركية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here