بغداد/ محمد صباح
تكثّف اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاتها لإجراء بعض التعديلات والإضافات على قانون الموازنة العامة في غياب النواب الكرد، مشددة على أنها ستعرض القانون للتصويت في مجلس النواب خلال أسبوع واحد. وتتحدث اللجنة عن إضافة ثماني فقرات جديدة على قانون الموازنة الاتحادية مع تعديل أربع مواد وفقاً للاتفاق السياسي.
ويقول عضو اللجنة المالية البرلمانية حسام العقابي، في تصريح لـ(المدى) إن “الاجتماعات اليومية مستمرة لإجراء بعض التعديلات على قانون الموازنة العامة”، مشدداً على أن لجنته “ستقدم مشروع القانون للتصويت خلال أسبوع واحد”.
وقرر مجلس النواب الاستمرار في مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية في الجلسات المقبلة بعدما استمع الى التقرير الذي قدمته اللجنة المالية النيابية المتضمن جميع المقترحات المقدمة من الكتل المعترضة على تمرير الموازنة.
وأفضت النقاشات مع ممثلي إقليم كردستان إلى الأخذ بجزء من مطالبها وتضمينها في مشروع القانون ، في حين لم تتم إضافة بعض مطالبها.ويضيف العقابي أن “اللجنة المالية في مجلس النواب بحثت مساء الأحد مع الكادر المتقدم لوزارة المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الآلية الحكومية التي ستعتمد في تسديد الديوان الخارجية والداخلية التي بذمتها البالغة 114 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “الحكومة العراقية ستسدد من الموازنة ما مقداره سبعة مليارات دولار كفوائد وأقساط لجهات دولية ومحلية”.
ونتيجة للظروف المالية الصعبة التي تمر بها لجأت الحكومة إلى الاتفاق مع 22 مؤسسة دولية ومحلية للاقتراض لسد عجز الموازنة الاتحادية البالغ 22 تريليون دينار في حين تنتظرها فوائد تقدر بـ8 تريليونات واجبة السداد.وأرسلت الحكومة نسخة معدلة على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى مجلس النواب في الثامن من الشهر الجاري تضمن مطالب الكتل السياسية التي اشترطت تضمينها في القانون مقابل التصويت عليه.
وخلصت الجولات التفاوضية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع الكتل البرلمانية الأسبوع قبل الماضي إلى إدراج ملاحظاتها في التشريع.
وتشترط هذه القوى البرلمانية التي اتفقت مع العبادي مؤخراً، كتابة اتفاق موقع بينهما يلتزم فيه رئيس الحكومة بعدم الطعن في المواد التي تم الاتفاق على إضافتها أمام المحكمة الاتحادية مقابل التصويت على قانون الموازنة العامة.
ويكشف النائب عن محافظة بغداد أن “اللجنة المالية النيابية صوتت في اجتماعها الذي عقد يوم أمس الأحد على إلغاء إحدى فقرات قانون الموازنة المتعلقة باستقطاع ما نسبته 3.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين”، متوقعاً ان “تضاف ثماني فقرات جديدة وسيتم تعديل أربع مواد على مسودة مشروع قانون الموازنة من قبل المالية البرلمانية”.
ويوضح العقابي أن “نسبة المناقلة والتخفيض ستكون قليلة في موازنة العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق”، مؤكداً أن “الضرائب التي وضعتها الحكومة رفعت من الإيرادات غير النفطية إلى ما يقارب 600 مليار دينار من حجمها الإجمالي البالغ بـ13 تريليون دينار”.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية جديدة تمثلت بفرض ضرائب صارمة على السلع المباعة في المراكز التجارية والمولات وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية في موازنة 2018 تصل إلى 10% وألزمتها بشراء جهاز “كاشير” لتتحقق من مبيعاتها.
ويتابع العقابي كلامه قائلا إن “الإيرادات غير النفطية المستحصلة من موازنة العام 2017 تجاوزت الـ13 تريليون دينار بعدما كان مخططاً لها بـ12 تريليون دينار”.
ويتخوف مجلس النواب من إضافة مواد إلى مشروع الموازنة وتكرار السيناريو الذي اتبعته الحكومة في موازنة 2017، إذ طعنت حكومة العبادي لدى المحكمة الاتحادية في كل المناقلات التي أجراها مجلس النواب على موازنة 2017، التي قدرت قيمتها بـ280 مليار دينار.
ويختتم النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حديثه بالقول إن “النقاط الخلافية مع القوى الكردستانية ننتظر بحثها مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق بشأنها”.
وترفض الكتل الكردية والكتل السنية ونواب المحافظات الجنوبية إقرار الموازنة من دون إضافة ملاحظاتها على مشروع القانون.وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الأسبوع الماضي عن “إجرائه اتصال مع رئيس الجمهورية فوائد معصوم من أجل عقد جلسة تضم الرئاسات الثلاث لمناقشة مسألة التصويت على قانون الموازنة العامة.
وكان من المفترض عقد اجتماع لرؤساء الكتل الكردستانية مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب مساء السبت لمناقشة أبرز النقاط الخلافية التي تواجه تمرير قانون الموازنة إلا ان هذا الاجتماع لم يتحقق بسبب الخلافات السياسية.
وتوضح النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيروان مصلح في تصريح لـ(المدى)، أن “هناك تسع ملاحظات للقوى الكردستانية على قانون الموازنة الاتحادية منها ثلاثة أساسية تصر على تضمينها في القانون قبل التصويت عليه”.
وتضيف أن “من بين هذه النقاط الأساسية هو رفع كلمة محافظات الشمال ووضع بدلها إقليم كردستان، وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، وكذلك احتساب حصة البيشمركة من المخصصات الإجمالية للقوات البرية وليس من رواتب القوات البرية”.
وتتابع النائبة الكردية “نطالب بحل مشكلة إقليم كردستان اعتمادا على النسبة السكانية للإقليم”، مؤكدة ان “اللجنة الفنية أنهت تدقيق موظفي وزارة التعليم العالي في كردستان وجاءت مطابقة لكن هناك مشاكل بسيطة في وزارتي التربية والصحة”.