من معوقات الاستثمار في العراق

يقولونها وبفخر ” ان رأس المال جبان” هذا في حالة السلم والاستقرار فكيف بعراقنا الجديد بقيادة فطاحلة العلم والسياسة, فمن فضل الله عراقيل الاستثمار عندنا عدد ولا حرج, منها عراقيل ادارية مقصودة ومتعمدة نتيجة الفساد المالي والاداري والنفوس المعقدة المستشرية في دوائرنا, واخرى عوائق تتعلق بالروتين الاداري المبالغ به بسبب البيروقراطية السائدة في منظومتنا الادارية وضياع المسؤولية, وثالثة العوائق أمنية تتعلق بأمن وسلامة المستثمرين واموالهم, وكل من هذه المعوقات تمثل عائقا كبيرا أمام الاعمال الاستثمارية, عوائق تعرقل وتعطل الآلة الاقتصادية بين جهد مبذول دون مقابل واموال ضائعة هدرا ووقتا ذا قيمة اقتصادية ابتداء من روتين اصدار الاجازات مرورا بالمباشرة بتنفيذ المشاريع لحين الانجاز وبداية الانتاج وشروط الاجراءات المصرفية المرهقة واللامعقولة, وقد تطول هذه المدة سنينا مما تستنزف مالا وجهدا ووقتا ومعاناتا كبيرة قد لا يطيقها المستثمر, وهذا حسنٌ لو مرّت الامور بسلام إذ سرعان ما تعترضه زمر من الخارجين على القانون بغرض الابتزاز فيعرقلون تنفيذ مشاريعه أو يدفع لهم الجزية عن يد وهو صاغر لا حول له ولا قوة بغياب السلطة والقانون, وهذا ما حصل معي شخصيا فما زالت مشاريعنا متوقفة عن التنفيذ تنتظر الحماية من اجهزة الدولة ولكنها كما يقول المثل المصري ” جئتك يا عبد المعين تعيني لقيتك أنت عاوز تتعان”.
نموذج للفساد في ديالى
صدّقنا الحكومة في دعمها مشاريع التنمية والاعمار والاستثمار فتقدمت بطلب انشاء اربعة مشاريع زراعية وحيوانية في الاراضي العائدة لي ومن املاكي الخاصة في قضاء الخالص / ديالى, لكنني سرعان ما صُدمت بمعاناة ومآسي الروتين والعمولات والرشوات المحتم عليّ دفعها, واجهتنا دوائر الدولة ودهاليزها بشتى العراقيل لدرجة اننا مللنا المتابعات بعد مرور اكثر من سنتين لم ننجز إلاّ اجازة واحدة من تلك المشاريع الاربعة, والادهى أننا حين باشرنا تنفيذ مشروعنا هذا على الارض المخصصة لها والتي هي ملكنا جابهتنا مافيات الاتاوات المحلية الخارجة على القانون لعرقلة عملنا أو أن ندفع لهم الجزية عن يد ونحن صاغرون بسبب غياب القانون وعجز السلطات الامنية حمايتنا, ولا مفر امامنا غير ولوج دوامة القضاء المعقد بروتينه وقائمقامية الخالص العاجزة عن اتخاذ اي اجراء لحماية مثل هكذا مشاريع مع انه من صلب اختصاصها ولا أحد يعلم نهاية هذه الدوامة!!
وبعد هذا هل نتوقع من مستثمر وطني او اجنبي أن يقحم نفسه في هكذا حقول ملغمة اللهم إلاّ إذا كانت لديه اموالا طائلة يتعمد هدرها وضياعها كمن يشتري طيورا ويطيرها على رأي المصريين.
د. حكمت النعمة / الخالص – ديالى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here