منذ أكثر من عشرين يوماً، عطلت شركة زين للاتصالات أربعين ألف شريحة سيم كارت “بلا حدود” بحجة أن تلك الشرائح لم تعبأ بالرصيد المطلوب في الوقت المحدد. ويقول باعة هذا النوع من الشرائح إن قرار تعطيل هذه الشرائح ألحق بهم الكثير من الخسائر ما دفعهم إلى رفع دعوى لمقاضاة الشركة.
هيرش أحمد، أحد باعة شرائح سيم كارت، يقول إنه خسر 7500 دولار بسبب تعطيل تلك الشرائح، ويضيف أن شركة زين “عطلت أربعين ألف شريحة “بلا حدود” يبلغ مجموع أثمانها حوالي مليوني دولار، وتعتذر الشركة لذلك بأن تلك الشرائح لم تجدد تعبئتها بالرصيد في الموعد المحدد لإعادة التعبئة، لكن الشركة أوقفت الشرائح التي عبأها مالكوها أيضاً”.
وقد راجع هيرش الشركة بخصوص الأمر، ويقول إن رد الشركة كان: “إنكم لم تشتروا هذه الشرائح من الشركة مباشرة، كما أننا لم نطرح تلك الشرائح في السوق، لذا فإن المشكلة لا علاقة لها بنا”، ويتساءل هيرش “إن لم تكن الشركة قد طرحت هذه الشرائح في السوق فمن أين جاءت؟!”.
وحسب هيرش أحمد فإن “الشرائح التي عطلتها الشركة في إقليم كوردستان يعاد بيعها في وسط وجنوب العراق”.
أما كارزان فرهاد، بائع شرائح سيم كارت ويعمل في هذا المجال منذ 13 سنة، فيقول: “عطلت الشركة هذه الشرائح بحجة عدم إعادة تعبئتها بالرصيد في الموعد المحدد لإعادة التعبئة، وقد عبأت الشركة هذه الشرائح بنفسها مرتين في الفترة السابقة، إلا أنها عطلت الشرائح في 27 من الشهر الماضي الأمر الذي تسبب في خسائر لكثير من المتعاملين بها. وقد اتصلنا بالشركة لكننا لم نحصل منها على الرد الشافي، ولا نعرف ماذا نفعل”.
رسول مصطفى محمد أمين، بائع شرائح سيم كارت منذ 15 سنة، يقول إنه وضع كل رأسماله في التعامل بهذه الشرائح. ويقول إنه قبل أسبوعين من تعطيل تلك الشرائح “اشتريت خمسة آلاف شريحة بحوالي مائة مليون دينار، لكن الشركة عطلت تلك الشرائح، وقد رفعت شكوى على الشركة لكن لم أحصل على شيء”.
ولا ينفي مدير عام فرع شركة زين للاتصالات في إقليم كوردستان، دلدار مظفر، تعطيل تلك الشرائح، ويقول “قمنا بتعطيل أربعين ألف شريحة سيم كارت، لأن التعليمات الموجودة على العقود الخاصة بها، وعلى الشريحة نفسها تقول بأن عدم استعمال الشريحة أو عدم إعادة تعبئتها بالرصيد لفترة ثلاثة أو ستة أشهر، سيخول الشركة تعطيل تلك الشريحة، فالشركة تدفع ضريبة للحكومة العراقية عن كل شريحة”.
ويضيف مظفر: “نحن نزود وكلاءنا بهذه الشرائح بدون مقابل، لكن عندما يشتري الباعة الشرائح من جهات أخرى فهذا ليس ذنبنا، كما لا تعمل أية شريحة بدون تسجيلها، لذا فإن حل هذه المشكلة ليس من اختصاصنا”.
وعن الشكاوى المقدمة ضد الشركة، يقول مدير عام فرع شركة زين للاتصالات في إقليم كوردستان: “إنهم أحرار وبإمكانهم أن يرفعوا شكاوى، والقانون فوق الجميع، وسنقبل حكم القضاء مهما كان”.
وحسب المعلومات تم إلى الآن رفع 12 شكوى قضائية ضد شركة زين في مركز شرطة (خانقاه)، حيث سجلت محاضر الشرطة أقوال باعة شرائح السيم كارت، لكن القاضي قرر الأسبوع الماضي إعادة استجواب أولئك الباعة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط