بين المستشفى الحكومي .. والعيادة الخاصة..أطباء يعانون من( انفصام الشخصية)/ تحقيق

بغداد/لميس العزاوي

لايختلف اثنان في ان الانسانية اسمى مراتب التعامل مع الاخرين،على اختلاف توجهاتها وتنوع مواقعها،خصوصاً لو كان ذلك التعامل مع أناس يعانون من مشاكل صحية( مرض) فالوضع يتطلب المبالغة في الاهتمام والعطف في الرعاية.ولكن وللاسف الشديد وجدنا بعض الاطباء يتقمصون شخصيتين متناقضتين ،الاولى تتمثل بأنسان عطوف ورحوم وانساني عند استقباله للمرضى في عيادته الخاصة، والثانية تتصف بالاهمال والجشع والغضب وذلك عند استقباله للمرضى ايضاً ولكن في المستشفيات الحكومية، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان بعض الاطباء اما ان يكون لايمت للانسانية بصلة او انهم مرضى نفسيون،(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )أجرت تحقيقاً لتقف على اعتاب المتاجرة بالام الناس في ظل غياب الرقابة وانعدام الواقع الخدمي الصحي في المستشفيات الحكومية:

الامور المالية تلعب دوراً في رفع كفأءة الطبيب

يقول المواطن محمد هادي: لعل ذلك بسبب إختلاف المعاملة مابين هذين المكانين و يبدو إن الأمور المالية تلعب دوراً في رفع كفاءة ومهنيته ، وحسن تعامله مع المرضى، نظرة واحدة لثواني محدودة هي المدة الزمنية للفحص في المؤسسات الحكومية، لم يقرب السماعة من جسمي، وأكتفى بنظرة عن بعد، هو هذا الفحص الحكومي. والصورة المغايرة في العيادة الخاصة، فحص دقيق وتبادل للأحاديث ويشعر الطبيب إن أجرة الفحص، حلال وتعطيها عن طيب خاطر.

المراجعين في المستشفيات الحكومبة كثيرة جداً

الطبيب لطيف العزاوي اختصاص جراحة عامة يدافع عن سرعة الفحص في المستشفيات الحكومية بقوله: المراجعات كثيرة والأطباء قلة، لا تجعل الفحص يتم بدقة وعناية، فإن المريض الواحد يستغرق ربع ساعة، وهذا وقت طويل، ولعل عدم تنظيم العمل والزخم من الأسباب التي تدفع بالأطباء إلى العجلة في الفحص، والطبيب الواحد عليه أن يُشخّص أكثر من(250) حالة مرضية في اليوم الواحد وهذا عدد كبير، ثم يذكر العزاوي جملة من الحلول لمعالجة هذه المشكلة: هناك مناطق تحتاج إلى زيادة أعداد الأطباء والمستشفيات فيها، لأن النسبة غير متوازنة مع الزيادة السكانية، كما الحال في مدينة الصدر مثلاً.

من جانبه نفى الدكتور لطيف تهمة البحث عن الماديات التي ألصقت بالأطباء بالقول: الطبيب إنسان له قدرة على التحمل، وأيضاً من حقه تحسين وضعه المعاشي، أما عن إختلاف المعاملة مابين العيادة الخاصة والمستشفى الحكومي فيقول: قلة أعداد المراجعين تجعل الطبيب المعالج يأخذ وقته في فحص المريض وتشخيص حالته.

عدم الاعتراف بتحاليل وعلاج الاطباء الاخرين

المواطنه رنا احمد تقول: في مراجعة الأطباء في العيادات الخاصة هناك الكثير من الأطباء يختلف سلوكهم وتعاملهم في المستشفى عنه في العيادة الخاصة، ربما يكون للعامل المادي أثره على هذا التصرف، وتضيف: مراجعة الأطباء بحد ذاتها مشكلة الله يبعد عنها كل شخص، حيث عملية إستنزاف للأموال تبدأ من التحاليل والسونار والأشعة ألخ، وفي النهاية لا يصل المريض إلى تحديد علته. لافته الى ان عدم الإعتراف بعلاج وتحاليل غيرهم من الأطباء، مما يعني عمل أخرى جديدة، ويعني المزيد من الأموال، ثم تطلق المواطنه رنا حالة توجع تختمها بقولها: (اللهم لاتسلط علينا لا حاكم ولا حكيم).

-هجرة الاطباء المعروفين خارج البلد

تحسين هاشم يفضل مراجعة الأطباء الجدد معللاً بذلك، الأطباء الجدد لديهم نوع من الإندفاع من أجل إثبات الوجود وكسب المراجعين، لذا هم أكثر عناية بالمرضى حتى في المستشفيات الحكومية، ولعل الخبرة والعمر أهم المغريات التي تجلب المرضى إلى عيادات الأطباء دائماً الناس يفضلون الطبيب المعروف الذي أكتسب خبرة طويلة، لذا حظوظ الأطباء الجدد قليلة.

ولكن هجرة الأطباء المعروفين إلى الخارج ، زادت من هذه الحظوظ، وأغلب الأطباء الذين كنا نراجعهم في السابق، تركوا البلاد نتيجة الظروف الأمنية، مما جعلنا نحن البغداديون نرضى بمن هم أقل خبرة وتجربة.وحتى العمليات الجراحية التي تجري في المستشفيات الحكومية يأخذ عليها الطبيب أتعابه، عندما تراجع طبيباً معيناً يقول لك: تريد إجراء العملية في مستشفى أهلي أو حكومي، بكلا الحالتين لابد أن يحصل على أتعابه من المريض.

-غياب الرقابة وانعدام الخدمات تشجع الفساد

الصحفي ليث هادي أمانة…المستشفيات الحكومية حالياً في بغداد والمحافظات ترزح تحت اعباء كثيرة لاسيما نقص في الاجهزة والمعدات الطبية الازمة لاجراء العمليات الجراحية رغم تجهيزها عالمياً بأحدث الاجهزة المتطورة،من جانب،ثم ان الطبيب او الجراح رغم علو كعبه في الراتب والمخصصات الا ان الجشع والطمع ،هذا النزغ الذي ماانفك هاجس الاطباء في الاثراءعلى حساب المواطن من جهة اخرى.ولابد ان نقول ان غياب الرقابة وانعدام تشريع قوانين تراقب اداء الطبيب في عيادته وصيدليته ومختبره الخاص شجع على الفساد . والقضاء على هذه الظاهرة لايمكن ان يتم الامن خلال قوانين صارمة من قبل وزارة الصحة بعقوبات رادعة تصل الى حد شطب اسم الطبيب المخالف من سجل الاطباء في نقابتهم.

الحلول والمعالجات

مما تقدم من خلال سير التحقيق للوصول الى نتيجة تبرز لدينا معالجات منها:

ان تضطلع وزارة الصحة بدورها الرقابي والخدمي، رقابياً من خلال التفتيش على العيادات والمختبرات الخاصة،اما خدمياً فلابد لها وهي تستجبي مبلغاً مالياً من المواطن بأن توفر له بيئة صحية داخل العيادات الشعبية والمستشفيات وتجهزها بأفضل الاجهزة الازمة لاجراء العمليات، وان يقوم مجلس النواب من خلال لجنة الصحة والبيئة النيابية بأصدار تشريع يخص العمل الخاص للطبيب خارج اوقات العمل الرسمي ويحدد اجر الكشف داخل العيادة الخاصة،وان تدخل الدولة كمنافس خدمي لخدمة المواطن وان ترفده بالدواء مجاناً وتتحمل نفقات عمليات الموظف وذويه،وان اقتصار دور نقابة الاطباء على منح تأييد مقابل ثمن للمواطن على التقارير الطبية غير كافي نهائياً ويجب على هذه النقابة الحيوية ان توجه الاطباء الى التخفيف عن كاهل المواطن لا العكس.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close