بغداد/ ماجد محمد لعيبي
يتطلع الشعب العراق دوما الى كل حدث او فعل يفلته من مدارات دولاب الانظمة( الحاسرة العقل) التي كانت جاثمة على صدره لتقف موقف المتفرج وهو يدور في افلاكها المقيتة دون تغير يمكنه من فعل شيء .
وماان تحطمت تلك المدارات الوهمية بزغت شمس الحرية من جديد لتعلن عناوين الديمقراطية وبسط الحريات لابناء هذا الشعب المستمر بنزف جراحاته التي لاتكل ولاتمل من مغادرة جسده العنيد.
ومن هذه العناوين قيام نظام ديمقراطي في العراق ممثلا بمجلس النواب والذي في عنقه مطالب وضرورات ابناء الشعب بكل اطيافه دون تمييز عنصري اوطائفي او مذهبي حتى يرى المواطن من خلال تلبية تلك المطالب وجوده وكرامته واصراره على الانتماء لوطنه .
وعلى هذا الاساس فان القوانين التي يشرعها مجلس النواب ينبغي ان تكون كفيلة بان تصب في مصلحة الجميع وان لاتتعارض مع جميع فقرات وبنود الدستور العراقي, وبالتالي فان الشعب ينتظر وبشغف ان يلتحف بقانون مشرع يحميه ويلبي مفردات حياته اليومية وتطلعاته المستقبلية.
وواحد من هذه القوانين التي شرعها مجلس النواب العراقي وصوت عليها قانون البطاقة الوطنية الموحدة والتي استبشر وقبل به الكثير من ابناء الشعب لما له من اهمية في واقع الفرد العراقي بان يملك بطاقة تعريفية موحدة تحوي جميع بياناته الشخصية تصدرها وتشرف عليها وزارة الداخلية وبتقنية عالية يصعب التلاعب فيها او تزويرها.
ولكن في المقابل هناك مكونات واقليات قسم منها تجذر منها المجتمع العراقي جابهت القانون بالرفض والاستهجان معتبرين ان القانون يحمل في بعض مواده مشروع طائفي مبني على المحاصصة المشينة, وفيه خرق للدستور ويتنافى مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان وما كفلهُ لنا الدستور من حرية التعبير والرأي والإختيار, حيث نصت المادة 26 من القانون (يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”.كما تنص على “تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر”).
وكان لسياسي الاقليات والمكونات الاخرى للنسيج العراقي القول:
فقد تحدث مقرر مجلس النواب النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا:انه”لغاية ألان لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية حول قانون البطاقة الموحدة”، مشيرا إلى ان “التوصية كانت للجنة الأوقاف والشؤون الدينية بأن تجتمع الأربعاء المقبل مع رجال الدين للخروج بصيغة مرضية حول القانون كي يعود ممثلي الأقليات إلى جلسات البرلمان”, مبينا, ان “اخر توصية كانت قرارا بتوجيه لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية بان تجتمع مع ممثلي المكونات ورجال الدين لصياغة فقرة لمعالجة المادة 26 من القانون”.
وتنص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب في 27 من الشهر الجاري وشرعت وزارة الداخلية باصدارها، بأن “يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”.كما تنص على “تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر”.
النائب يونادم كنا
وقال كنا “هناك مساعٍ لمعالجة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية مع رئاسة مجلس النواب,” مشيرا الى ان “الكثير من رؤساء الكتل تفهموا مطلبنا بتعديلها لذا قد نذهب الى معالجة عاجلة” مستبعدا ان “تصل الامور الى مرحلة الطعن في المادة لدى المحكمة الاتحادية”.
ان “المادة 26 تتألف من شقين الأول تنص على حرية الاديان لانها تقول انه يجوز لغير المسلم ان يبدل دينه ولايجوز للمسلم ذلك وهذه مخالفة لحرية العقيدة التي نصت عليها المادة 42 من الدستور”.
وربط النائب المسيحي انهاء مقاطعة نواب الاقليات “بحصول معالجة جذرية للمادة وبخلافة لن ننهي مقاطعتنا وانا شخصيا سأقدم استقالتي من مجلس النواب واعلن اعتراضي واحتجاجي على العملية السياسية”.
بطريرك الكلدان في العراق والعالم
وعد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، مار لويس روفائيل الأول ساكو,أن قانون البطاقة الوطنية يشكل إجراءً “عنصريّاً بامتياز” كما أنه “يتناقض” مع الدستور العراقي ومبادئ الإسلام وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مناشداً رئيس الجمهورية إعادته للبرلمان لإعادة صياغته، وإلا اضطرت البطريركية الى مقاضاة البرلمان لدى المحكمة الدولية في حال تطبيقه، في حين “استنكرت” بعثة الأمم المتحدة في العراق، المادة 26 من ذلك القانون كونها تشكل “تجاوزاً واضحاً” على حقوق المسيحيين وباقي الأقليات، داعية لإعادة صياغتها بنحو “يتناغم” مع تلك المكونات.
لجنة مرأة في التيار الديمقراطي العراقي /استراليا
إننا كلجنة مرأة في التيار الديمقراطي العراقي /استراليا ، نستنكر ونشجب بشدة مضمون تلك الفقرة وما يتبعها من فقرات التي تدعو الى الطائفية الصريحة والتي تزيد من الهوةِ بين مكونات الشعب العراقي ،حيثُ تتنافى مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان وما كفلهُ لنا الدستور من حرية التعبير والرأي والإختيار (المادة الثانية – ب ، ج- ، المادة 39 ، المادة 40 الخاصة بحماية حقوق المواطنين والتي تمنع فرض الدين أو الفكر أو العقيدة بالإكراه).
إننا نرفع اصواتنا عالياً بمطالبة السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم بضرورة عدم المصادقة والتوقيع والتوجيه بإلغاء تلك الفقرة وغيرها من القوانين اللاإنسانية والمجحفة بحق كل المكونات العراقية والتي تسبب ضرراً كبيرا لهذه المكونات الأصيلة والقديمة قِدم الحضارة العراقية.
وعد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، أن “قانون البطاقة الموحدة يشكل إجراءً عنصريّاً بامتياز، لم يبال بقيمة العراق الحضارية، وبمن يعدّون من أوائل مواطنيه، فضلاً عن كونه مسيئاً للوحدة الوطنية والتوازن المجتمعي، والتعددية الدينية، ومبدأ قبول الآخر المختلف وخصوصيته والعيش المشترك”، معتبراً أن “قبول النواب بمثل هذا القانون يتناقض مع القرآن الكريم الذي يعلن يؤكد مراراً على عدم الإكراه بالدين، ومع آراء كبار فقهاء المسلمين”.
نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
اعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن “تضامنهِ مع الشعب المسيحي وباقي الأقليات العراقية في ظل الظروف المأساوية الراهنة”، مبدياً “استنكارهِ للمادة 26 من قانون البطاقة الوطنية، التي تشكل تجاوزاً واضحاً على حقوق المسيحيين وباقي الأقليات”.
بقي لنا القول: اننا نطالب الجهات المعنية في التشريع والتنفيذ لجميع القوانين والقرارات ونطالب حماة الدستور
بان يجعلوا من هذا القانون ان يكتسب وطنيته القطعية كي يشمل كل فئات واقليات الشعب دون وقوع حيفا على احد ونريد للاقلية الاكثرية في القبول.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط