توصلت اللجنة المالية البرلمانية، إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون الموازنة خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الثلاثاء.
وبناءً على الصيغة التي تم التوصل إليها فإن مجلس النواب سيطرح مشروع القانون للتصويت في جلسة (اليوم الأربعاء) معتمداً على الأغلبية، فيما يُعتقد أن الكتل الكردية لا تحضر الجلسة اعتراضاً على تخفيض حصة الإقليم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الأخير “عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة على قانون الموازنة العامة لسنة 2018”.
وثمّن الجبوري “الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المالية في تذليل المعوقات كافة، وحسم النقاط الخلافية التي تعيق إقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن “المناقشات المستمرة أفضت إلى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف”، مضيفاً أن “إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان لجميع الأطراف تفيد بأن المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والإعمار وعودة الامن والاستقرار إلى البلاد”.وكان سياسيون قد تحدثوا لـ(المدى) مؤخراً قائلين إن “كلّاً من الولايات المتحدة الأميركية وإيران وبعض الدول الأوروبية قد دخلوا على خط أزمة تعطيل تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، وضغطوا على حكومة حيدر العبادي بإجراء بعض التعديلات التي تساعد في تمريرها توافقياً”.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى البرلمان نهاية تشرين الثاني الماضي، في آخر جلسة للفصل التشريعي.
لكنّ الكتل اعترضت على التشريع وطالبت بلقاء رئيس الحكومة حيدر العبادي للاتفاق على تضمين بعض الفقرات.
وخلصت الجولات التفاوضية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع الكتل البرلمانية في بداية الشهر الجاري إلى إدراج ملاحظاتها في التشريع.
وتشترط هذه القوى البرلمانية التي اتفقت مع العبادي مؤخراً،على كتابة اتفاق موقع بينهما يلتزم فيه رئيس الحكومة بعدم الطعن في المواد التي تم الاتفاق على إضافتها أمام المحكمة الاتحادية مقابل التصويت على قانون الموازنة العامة.
وضمنت الحكومة نصاً في مشروع قانون الموازنة خفضت فيه حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم، الأمر الذي أثار حفيظة الكتل الكردية ودفعها لمقاطعة الجلسات التي تتضمن طرح مشروع الموازنة.
ودعا النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، مجلس النواب واللجنة المالية إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب وإقرار الموازنة.
وقال الصيهود في بيان تلقته (المدى) إنه “على مجلس النواب أن يكون حاسما في إقرار موازنة ٢٠١٨ كونها تتعلق بحياة الشعب من حيث الخدمات والمشاريع والاستحقاقات وغيرها ،في وقت غادر العراق مرحلة التقشف قياساً بالموازنة السابقة من حيث إيرادات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب”.
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “إقرار الموازنة بحاجة الى اكتمال النصاب القانوني الذي يختلّ بسبب مطالبة الكرد بنسبة ١٧ % وانسحاب اتحاد القوى من الجلسات رغبة منهم في تحقيق بعض المطالب والمكتسبات”، مشيراً الى أن “المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الجميع وبالأخص التحالف الوطني الذي يشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وأشار الصيهود الى أن “الموازنة لا تلبي طموحات وحاجة الشعب العراقي من جميع النواحي، لكن من المهم أن تتضمن استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط وتوزع بشكل عادل”.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنيّ آراس حبيب، أمس، أنَ تأخر إقرار الموازنة لم يعد يمنح أي طرف معارض الحق في عرقلة إقرارها.
وقال حبيب، في بيان تلقته (المدى) إن “الموازنة ليست ميداناً مناسباً للمناكفات السياسية لا سيّما أن موعد نهاية الدورة التشريعية بات قريباً ومثله بدء الحملة الانتخابية”.
ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنيّ “جميع القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات مشتركة قبل فوات الأوان حتى لا يتكرر ما حصل عام 2014 وهو أمر يتعارض وصلب مهمات البرلمان، فالموازنة أهم القوانين غير القابلة للمساومة أو التصرف بها بحسب الأهواء والأمزجة والخلافات السياسية التي بعضها ليست وليدة اليوم”.
Read our Privacy Policy by clicking here