من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) – أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم السبت أحكاما قضائية بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.
ووقعت مصر والمملكة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل نيسان 2016 تضمنت نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حاليا جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.
وكان الأمير محمد بن سلمان الذي سيبدأ زيارة لمصر يوم الأحد يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية.
وفي نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.
وفي يناير كانون الثاني العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا. ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.
ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل ومشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها يوم السبت طلب الحكومة تحديد القضاء المختص بنظر الاتفاقية لكنها قالت”توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية“ التي تخضع لرقابة البرلمان.
وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد”عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به“.
وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتبارها تعديا على استقلال القضاء الإداري.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على الاتفاقية يوم 14 يونيو حزيران العام الماضي وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بعشرة أيام.
وسبق تصديق السيسي على الاتفاقية بثلاثة أيام صدور أمر مؤقت من رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن الاتفاقية لحين الفصل في التنازع القضائي الذي تم يوم السبت.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي أقام الدعاوى المتصلة بالاتفاقية أمام الفضاء الإداري.
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد اعترضوا على الاتفاقية خلال مناقشتها وهتفوا”مصرية.. مصرية“ في إشارة إلى الجزيرتين.
وأشعلت الاتفاقية احتجاجات نادرة في الشوارع في 2016.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
لكن معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.
ورفض السيسي التشكيك في الاتفاقية مشددا على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها على حد قوله.
وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان 2016.
وترك الحكم الذي صدر يوم السبت الباب مفتوحا أمام الاعتراض قضائيا على الاتفاقية إذ قالت المحكمة فيه”فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة في الدستور وأصبح لها قوة القانون جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين:
”الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة في الدستور. الثاني: الرقابة الموضوعية للمعاهدة وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور التي حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة“.
وأضافت المحكمة أن الرقابة القضائية على المعاهدات معقودة لها دون غيرها من جهات القضاء.
وأشارت إلى أن ما كان معروضا عليها من الحكومة هو التنازع القضائي وليس استيفاء الاتفاقية للمتطلبات الدستورية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور على أنه”في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة“.
شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومصطفى هاشم – تحرير أحمد حسن
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط