– بغداد – قصي منذر
التحالف الكردستاني لـ (الزمان):
حذر النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر من تمرير قانون موازنة العام الجاري بالاغلبية لانه سيضر بمصلحة الشعب والعملية السياسية في البلاد.
وقال النائب حيدر لـ (الزمان) امس ان (اجتماع للرئاسات الثلاث الذي عقد الخميس جاء لمناقشة القضايا الخلافية في الموازنة بشأن حقوق اقليم كردستان لتوفير الحد الادنى من المتطلبات كالرواتب وغيرها من المواضيع المتعلقة بذلك)، واضاف ان (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو حامي الدستور ونأمل منه معالجة تلك الاشكاليات بما يضمن الحقوق للجميع في اجتماع الرئاسات)، وتابع حيدر ان (الكتل الكردية لم تتطرق الى تحديد نسبة للاقليم ولكن ما نطالب به هو توفير الحد الادنى لدفع الرواتب وادارة المؤسسات الحكومة)، مشيرا الى ان (عدم التوصل الى الاتفاق بهذا الشأن لا يمكن تمرير الموازنة)، محذرا من (خطورة تمرير القانون بالاغلبية لانه سيضر بمصلحة الشعب ويؤثر على العملية السياسية في البلاد). وقرر مجلس النواب تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها يوم الاربعاء الى الخميس الماضي لعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة. وقال مصدر في تصريح امس ان (البرلمان قرر تأجيل جلسته التي خصصت للتصويت على الموازنة الى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة). في غضون ذلك دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب إلى حضور الجلسة للتصويت على القانون لان تأخيره سوف يعرقل عمل مؤسسات الدولة. وقال الجبوري في بيان إن (تأخير إقرار الموازنة سيتسبب بعرقلة كبيرة في عمل مؤسسات الدولة في ظل الوضع المالي والاقتصادي الراهن بالاضافة الى تأثيره على تنامي حالة الركود في الاسواق وتباطؤ التجارة فضلا عن المشكلات السياسية التي ستنجم عن هذا التأخير)، لافتا الى (ضرورة تحقيق المزيد من الانجازات والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم من خلال تهيئة الظروف الاقتصادية والتنموية من خلال النظر بجدية وواقعية الى أحوال المواطنين والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية لهم)، داعيا أعضاء المجلس إلى (حضور الجلسة من أجل التصويت على الموازنة وعدم تكرار الأخطاء السابقة).
جاهزية الموازنة
من جهة اخرى أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر جاهزية القانون للتصويت.وكشف جعفر في تصريح امس عن إن (اللجنة المالية النيابية اتفقت على الخطوط العريضة لهيكلية القانون، وإن إضافات ومناقشات بسيطة أجريت عليه لتحقيق حالة من التوازن في توزيع الموازنة وخاصة في الأمور الاختلافية وضمن صلاحيات البرلمان)، مبينا ان (القانون جاهز للمصادقة إذا اكتمل النصاب وإذا لم يطرأ طارئ آخر)، وأضاف أن (حصة الإقليم تبقى حسب الدستور اي وفق النسب السكانية لكل العراق)، مؤكداً أن (الخطوط التي تبنتها وأدرجتها اللجنة بشأن الموازنة عادلة). بدوره، اكد النائب كاظم الصيادي ان جدول اعمال جلسة الأربعاء تضمن 33 فقرة ولم يحضر سوى 33 نائبا.
مساومة النواب
وقال الصيادي في تصريح امس ان (جدول الاعمال تضمن 33 فقرة خلا من الموازنة ولم يحضر داخل قاعة الجلسة سوى 33 نائبا)، ولفت الى ان (بعض النواب والكتل السياسية تحاول تمرير القانون بعيدا عن تطلعات الشعب)، واوضح الصيادي ان (هناك مقترحات كثيرة لكن بعض سياسيي الصدفة ورؤساء الكتل المحسوبين على كيانات وطوائف يريدون تمرير القانون لتحقيق مكاسب انتخابية)، مشيرا الى ان (الحكومة وبعض ممثلي المحافظات المنتجة للنفط خذلوا تلك المحافظات وبداؤا يساومون على تمرير بعض الفقرات على حساب فقرات اخرى)، مؤكدا (عدم تضمين مقترح تحويل بعض شركات التمويل الذاتي الخاسرة في وزارة الصناعة ونقلهم لممارسة نفس الاختصاص مع تجميد المخصصات لحين تحسن الوضع الاقتصادي، وكذلك عدم تضمين عودة المفسوخة عقودهم الى الخدمة وتعديل اسعار الحنطة والشعير).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط