ارتياح أوروبي لانفراج أزمة برلين السياسية
برلين: «الشرق الأوسط»
تجاوزت أنجيلا ميركل التحدي الأخير أمام ولاية رابعة كمستشارة لألمانيا، بعد أن أعطى أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الضوء الأخضر لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد أكثر من خمسة أشهر من انتخابات تشريعية أضعفت موقعها والتفويض الشعبي الذي حظيت به في ولاياتها السابقة.
وأثنت المستشارة على قرار قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعلقت في تغريدة على صفحة حزبها المحافظ بـ«تويتر»: «يسرّني أن نواصل تعاوننا لما هو في صالح بلادنا».
لكن يبدو أن ولاية ميركل الرابعة، وعلى الأرجح الأخيرة برأي المراقبين، ستكون أكثر دقة بكثير من الولايات السابقة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ولخّصت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» في تعليق أمس على موقعها الإلكتروني: «انطلاقة جديدة على أسس مهتزة».
فالائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين لا يملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس النواب (53,5 في المائة) بعد الانتخابات العامة التي جرت في 24 سبتمبر (أيلول)، وشهدت اختراقا تاريخيا لليمين المتطرف وتراجع الأحزاب التقليدية، وبينها الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
وفي ظل هذه الأوضاع وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، وافق ناشطو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 66,02 في المائة على التمديد للائتلاف الكبير المنتهية ولايته (يعرف بعبارة «غروكو» بالألمانية) خلال استفتاء داخلي شارك فيه نحو 78,4 في المائة من ناشطي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 463 ألفا، وفق النتائج الرسمية التي أعلنت صباح أمس. وقال رئيس الحزب بالوكالة، أولاف شولتز، خلال مؤتمر صحافي «باتت الأمور واضحة الآن… الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيشارك في الحكومة المقبلة»، لكنه وصف النتيجة بأنها «قرار عقلاني»، ما يعكس التردد في صفوف الحزب حيال الائتلاف.
وتفاوضت قيادة الحزب في فبراير (شباط) على اتفاق مع المستشارة، على أن يطرح على قاعدة أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة عليه وسط خلافات داخلية. وبذلك سينتخب النواب رسميا ميركل التي تقود البلاد منذ 12 عاما، مستشارة في منتصف مارس (آذار)، وعلى الأرجح في الرابع عشر من الشهر تحديدا.
لكن في مؤشر إلى الريبة المتبادلة، فاوض الحزب الاشتراكي الديمقراطي على بند يجيز له الخروج من الائتلاف بعد سنتين. وتواجه المستشارة البالغة من العمر 63 عاما انتقادات لم تشهدها من قبل داخل حزبها الذي تقوده منذ نحو عقدين، ولا سيما بعدما تخلت للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن وزارة المالية التي تعتبر تقليديا حصة المحافظين. كما ندد عدد من مسؤولي الحزب المسيحي الديمقراطي علنا بالخط الوسطي الذي تعتمده ميركل وسياستها «السخية» في مجال الهجرة، التي فتحت أبواب البلاد أمام أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.
ويعتبر منتقدوها أن هذه السياسة ساهمت في صعود اليمين المتطرف، مطالبين بانعطافة واضحة إلى اليمين.
وإزاء هذا التململ الداخلي، فرضت ميركل مقربة منها هي أنيغريت كرامب كارنباور في منصب الأمينة العامة للاتحاد المسيحي الديمقراطي وخليفة محتملة لها في المستشارية، وكلفتها رص صفوف الحزب.
لكن يبقى رغم كل شيء أن قيام حكومة مستقرة في ألمانيا يبعث ارتياحا ليس في ألمانيا فحسب، بل في أوروبا في ظل أزمة «بريكست» وصعود الحركات القومية والشعبوية التي تهز القارة.
وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «إنه نبأ سار لأوروبا»، مؤكدا أن باريس وبرلين «ستعملان معا اعتبارا من الأسابيع المقبلة (….) لدفع المشروع الأوروبي قدما». كما كتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس في تغريدة على «تويتر»: «إننا مع التضامن في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي». وفي هذا السياق، وضع الشريكان في الائتلاف الحكومي مسألة إصلاح الاتحاد الأوروبي في صلب أولوياتهما.
وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى تاريخي له في الانتخابات الأخيرة (20,5 في المائة) وانحداره الحاد في استطلاعات الرأي بسبب خلافاته الداخلية، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفضل الانتقال إلى المعارضة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب صفوفه.
غير أن فشل المفاوضات الحكومية بين المحافظين والبيئيين والليبراليين في نوفمبر (تشرين الثاني)، حتمت عليه اتخاذ موقف مختلف. واعترف أولاف شولتز أمس بأن قرار المشاركة في الحكومة الجديدة «لم يكن سهلا».
غير أن النتيجة شكلت «خيبة أمل» للشباب الاشتراكيين الذين خاضوا حملة نشطة ضد تحالف جديد، وفق ما علق زعيم شبيبة الحزب كيفين كونيرت في تغريدة، وتعهد المساهمة في تجديد الحزب، مؤكدا «سنبدأ منذ الغد».
وفي ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة الكارثية التي وضعت الحزب الاشتراكي الديمقراطي في موقع شبه متساو مع اليمين المتطرف، بات تشكيل «غروكو» جديد أهون الشرور برأي غالبية أعضائه. وسيتمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من تأكيد مواقفه بصورة أوضح في الحكومة المقبلة، بعدما أحسنت قيادته ورئيسه السابق مارتن شولتز التفاوض على برنامج الحكومة برأي الجميع، فحصلا على تنازلات عدة في مجالات شتى وفازا بست وزارات للحزب، أبرزها الخارجية والمالية، ما يعادل حقائب المحافظين.
أما حزب البديل لألمانيا، فيتريث بانتظار اللحظة المناسبة. وحذرت الرئيسة المشاركة للكتلة النيابية للحزب اليميني المتطرف، أليس فايدل، من أن «الفاتورة ستستحق عام 2021 على أبعد تقدير»، مؤكدة أن حزبها سيكون ارتقى في ذلك الحين إلى المرتبة الثانية في قوى المعارضة في ألمانيا.