في جلسة استثنائية، صوًت مجلس النواب، أمس الاثنين، على 14 قانوناً وقراراً برلمانيا، أبرزها قانون مجلس النواب وقانونا شركة النفط الوطنية.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الأخير “صوّت على ثمانية قوانين وستة قرارات وانهى قراءة مقترح قانون”.
وأوضحت الدائرة الإعلامية إن “مجلس النواب صوّت على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما أوجب الدستور بيان بعض أوجه العلاقة بينه وبين السلطات الأخرى والتأسيس لأمانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الأخرى ومكاتب للمستشارين لتسهيل العمل فيه ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين”.
وتعليقاً على القانون، قال الجبوري إن “مشروع قانون مجلس النواب يهدف لضمان استقلالية المجلس وتشكيلاته ولا يتضمن امتيازات”، مشيراً الى أن “مشروع القانون يتعلق بتشكيلات المجلس والصلاحيات وممارسة الدورين التشريعي والرقابي حيث لا يصح للسلطة التنفيذية التحكم بمجلس النواب من خلال منحه التخصيصات”.
وأضافت الدائرة الاعلامية في بيانها، إن مجلس النواب “صوّت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية لضمان استكشاف وتطوير وانتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والاراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية.
وأشار بيان مجلس النواب الى أن الأخير “أكمل التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم 31 لسنة 2016 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع نظراً لأهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وإدارة القيادات الأدنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة) وكون مقر القيادة موجود حالياً في أرض الميدان وهو الذي مارس هذا الدور في كافة العمليات التي دارت ضد تنظيم داعش وأثبت جدارته بصفته المقر الأعلى المسيطر من كافة العمليات مما يتطلب إعادته الى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب وممارسة صلاحياتها حسب القانون”.ولفتت الدائرة الاعلامية الى أن “أعضاء البرلمان صوتوا على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لفسح المجال لشريحة أكبر للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المناطق عملهم”.
وفي سياق متصل، أنهى البرلمان “التصويت على مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من أجل الحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس أو المشرف التربوي أو الاختصاص أو المرشد التربوي في المدارس الحكومية والأهلية ومدارس الأوقاف والشؤون الدينية داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بادائه لواجبات وظيفته أو من جرائها”، بحسب بيان الدائرة الإعلامية.
وأشارت الدائرة الإعلامية الى أن البرلمان “أنجز التصويت على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية والمقدم من لجان السياحة والآثار والثقافة والإعلام والقانونية، كما صوّت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية والمقدم من لجنتي السياحة والآثار واللجنة القانونية من أجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني وتنشيط الحركة السياحية والآثارية والدينية والثقافية في العراق”.
وفي سياق متصل، أنهى مجلس النواب “التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين”.
بالمقابل، قررت رئاسة البرلمان “تأجيل التصويت على مقترح قانون معهد الادارة الرياضية والمقدم من لجنتي الرياضة والشباب والقانونية على أن يتم عقد اجتماع بين اللجنة المعنية والجهات الرياضية لغرض إنضاجه”.
وبشأن القرارات، أكدت بيان الدائرة الإعلامية إن “مجلس النواب صوّت على قرار نيابي يتضمن تصحيحاً لخطأ ورد سهوا في الموازنة العامة بشأن تخصيص 3 ترليونات دينار بدلاً من 2 ترليون دينار ضمن تعويضات الموظفين وتشمل إقليم كردستان والحشد الشعبي، كما أكمل التصويت على قرار نيابي يتضمن قيام وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بتضمين التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون الموازنة وضوابط صرف الأموال المشار اليها بما يضمن مراعاة ما جاء أعلاه وشمول النفع للنازحين جميعاً وقيام سلطات المحافظات المعنية، المحافظ ومجلس المحافظة، بإعداد خطة لإعادة الاستقرار في هذه المحافظات”.
كما صوّت مجلس النواب على “قرار نيابي يتضمن تغيير منهاج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من المراحل الابتدائية أو تقليصها الى النصف لتتناسب مع مستوى وعيهم” في غضون ذلك، “صوّت البرلمان على قرار نيابي يلزم الحكومة بتوفير عقود تشغيلية لمفوضية الانتخابات وتخصيص لمن عمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل عام 2015”.
وصوّت المجلس على “قرار نيابي يتعلق بالنفط المهرب والأموال المستحصلة منه من حقول كركوك يتضمن تكليف البنك المركزي بمعرفة اسماء المصارف والاشخاص المودعة باسمائهم فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيقية من لجان النفط والطاقة والنزاهة على أن تقدم تقريرها خلال شهر”.
كما صوّت مجلس النواب على قرار يلزم الجامعات والكليات الحكومية بتنفيذ قرار بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة اذا ما قدم الطالب ما يثبت انتماءه إلى الحشد الشعبي والعشائري وبتوقيع رئيس الحشد الشعبي أو من يمثله.
Read our Privacy Policy by clicking here