كشف عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى احمد المساري، اليوم الثلاثاء، عن ان قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق استثنى عشرات الالاف من اسماء المحجوزة اموالهم.
واوضح المساري ان “قرار هيئة المسائلة والعدالة ليس آنياً، بل تنفيذاً للقانون الذي شرعه مجلس النواب عام 2017، وبالتالي فقد رفع حجوزات عن اموال واملاك عشرات الالاف، وبقي الامر مقتصراً على نحو اربعة الاف”.
واضاف المساري انه “يفترض انصاف العدد المتبقي منهم”، مبينا انه “بامكانهم تقديم شكوى لدى لجنة مشكلة في رئاسة الوزراء لهذا الغرض او اللجوء الى القضاء”.
ودعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، امس الأول الأحد، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد صدام حسين وأقاربهم، بحسب رسالة للهيئة.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى بـ”علي كيمياوي” الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007.
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بـ”عبد حمود” الذي أعدم عام 2012.
وشملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار “لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات” التشريعية المقررة في 12 أيار.
وكان طارق عزيز تولى وزارات عدة في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.
ونفى نجل طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكدا أن “منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من عمار الحكيم” القيادي الشيعي وزعيم تيار “الحكمة الوطني” الذي اتخذه مقرا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط