الكتل الكرديّة تدرس خيارين للردّ على إقرار قانون الموازنة بغيابها

بغداد/ محمد صباح

تدرس القوى الكردستانية خيارات عدة للرد على تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بمبدأ الأغلبية، مهدّدةً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة أو الانسحاب من العملية السياسية.ويخوض الأميركان والأمم المتحدة وبعض القادة السياسيين العراقيين حراكاً لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن تخفيض حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وكان مجلس النواب قد صوت، السبت الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 104 تريليونات دينار (نحو 88 مليار دولار) بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يومياً وبسعر 46 دولاراً للبرميل.
وقاطعت القوى الكردستانية جلسة التصويت احتجاجاً منها على قيام الحكومة بخفض مخصصات إقليم كردستان إلى 12.6 بالمئة بعدما كانت محددة في كل الموازنات السابقة منذ عام 2003 بـ17 بالمئة.
لكنّ قانون موازنة 2018 الذي صوت عليه البرلمان بالأغلبية لم يحدد النسبة المخصصة لحكومة إقليم كردستان بل نصّ عوضاً عن ذلك على أن حكومة الإقليم ستحصل على أموال من قبل الحكومة الاتحادية تتناسب مع عدد السكان اعتماداً على البيانات التي تقدمها وزارتا التجارة والتخطيط. وتتفاوت بيانات الوزارتين ما بين 12 الى 14 %.
ويتحدث النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان إسماعيل عبد الله لـ(المدى)، عن عدة مقترحات مطروحة أمام القيادات الكردستانية التي بدأت بدراستها لاتخاذ قرار بشأن الرد على تمرير قانون الموازنة الاتحادية.
ويلفت إسماعيل إلى أن “الخيار الأول الذي يتم تداوله في الأروقة الكردية يشمل مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أما الثاني فهو يتمحور حول الانسحاب من العملية السياسية”، مشدداً على أن “القرار النهائي متروك للقيادات العليا لكردستان”.
بدوره، يكشف رئيس لجنة الأقاليم والحافظات البرلمانية، عن “دخول الجانب الأمريكي والأمم المتحدة وبعض الشخصيات الوطنية (على حد تعبيره) على خط الأزمة الحاصلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم لحل مشكلة حصة كردستان في مشروع قانون الموازنة”.
ويصف النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية زانا سعيد، تمرير قانون الموازنة العامة في مجلس النواب بالأغلبية بـ”الرسالة السلبية إلى مواطني إقليم كردستان الذين باتوا يشعرون بخيبة أمل بعدم التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين”.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان قد اعتبر أن تمرير قانون الموازنة الاتحادية بصيغتها الحالية انتهاك صريح لمبدأ الشراكة والتوافق الذي بني على أساسهما العراق الجديد.
وبيّن سعيد في تصريح لـ(المدى) أمس، أنّ “هناك كتلاً كردستانية تدفع بخيار مقاطعة العملية السياسية كإجراء ضد تمرير مشروع قانون الموازنة العامة بالأغلبية”، لافتاً إلى أن “هذه المطالب الحزبية لم تحصل على إجماع كردي حتى الآن”.
وصوّت مجلس النواب في جلسة الإثنين الماضي على قرار نيابي يتضمن تصحيح خطأ ورد سهواً في قانون الموازنة المالية لعام 2018 بشأن تخصيص 3 ترليونات دينار بدلا من 2 ترليون دينار مخصصة ضمن تعويضات الموظفين وتشمل إقليم كردستان والحشد الشعبي.
ويتوقع النائب عن محافظة أربيل أن “تتخذ الجهات الرسمية المتمثلة بحكومة إقليم كردستان موفقا سياسيا على تخفيض موازنة الإقليم”، لكنه يستبعد “مقاطعة القوى الكردية للعملية السياسية في ظل هذه الأجواء والخلافات”.
بالمقابل، حملت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستانية، رئيس مجلس الوزراء والتحالف الوطني مسؤولية تمرير الموازنة من دون القوى الكردستانية”، مشددة على أن “مبدأ التوافق هو السبيل الأفضل لضمان عراق فيدرالي اتحادي موحد “.
وبيّن رئيس الكتلة مثنى أمين في حديث مع (المدى) أن “مقاطعة الانتخابات والانسحاب من العملية السياسية كلها خيارات مطروحة لكنها ما زالت قيد البحث والدراسة”، مشدداً على أن “الموقف الأكثر حزماً للقوى الكردستانية سيكون بعد الانتخابات”.
ويلفت أمين إلى أن “الانسحاب من العملية السياسية سيدفع الكرد لاتخاذ خيارات أخرى. قد تكون قطع كل العلاقات مع بغداد وإحياء فكرة الانفصال مرة أخرى”.
وفرضت بغداد إجراءات وصفها الكرد بـ”العقابية”، رداً على ذهاب الإقليم باتجاه إجراء الاستفتاء في أيلول الماضي، رغم رفض حكومة العبادي والممانعة الإقليمية والدولية.
وتصاعدت حدة الخلاف والتعقيد في الأزمة بين المركز والإقليم بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وفرض حظر الطيران الدولي على مطارات الإقليم والمطالبة بتسليم المنافذ الحدودية إلى السلطة الاتحادية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close