مخاوف سُنّية من عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية في العراق

«دولة القانون» يتهم جهة سياسية بإخفاء بطاقات اقتراع في الرمادي

مشرق ريسان

نفى مصدر مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تخطيط تنظيم «الدولة الإسلامية»، تنفيذ هجمات مسلحة، بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.
وسبق أن نشرت وسائل إعلام محلية تصريحات لعضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أفادت بعزم التنظيم شن عمليات مسلحة بهدف إعادة سيناريو سقوط مدن شمال وغرب العراق، مستغلاً تواجد عناصره في بعض الجيوب في المناطق الحدودية مع سوريا.
المصدر ـ الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أكد لـ«القدس العربي»، أن هذه الأنباء «عارية عن الصحة»، عازياً السبب في ذلك إلى أن «قوات التحالف الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك».
وطبقاً له فإن «واشنطن تسعى إلى تجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، لذلك فإنها لن تسمح بحدوث أي خرق في فترة الانتخابات».
وتابع: «سيناريو سقوط الموصل وعدد من المحافظات والمدن العراقية، لن يتكرر مرة أخرى، في ظل غياب الدعم الدولي للتنظيم»، لكنه لم يستبعد إقدام التنظيم على تنفيذ «بعض المناوشات المتفرقة والقيام بعمليات خطف محدودة».
واعتبر أن» الدعم التركي للعراق، وتطور العلاقات العراقية ـ السعودية، فضلاً عن الدعاية الانتخابية التي تتبناها واشنطن لتجديد الولاية للعبادي، كلها أمور تشير إلى أن التنظيم لن يتمكن من تنفيذ مخططه، إن كان حقيقياً».
وبالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، بدأ نواب سنّة بالحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وطالبت بتدخل «القوات الأمريكية» لحماية العملية الانتخابية.
سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، ونائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أكد لـ«القدس العربي»، تقديم عدد من نواب السنّة «طلباً للتحالف الدولي بأن يتولى مهمة مراقبة الانتخابات، في المدن المحررة»، من دون أن يسمي هؤلاء النواب.
واعتبر أن تلك المطالب «حجج لإعلان الخسارة المبكرة»، لافتاً إلى أن «الكثير من نواب السنة خصوصاً الخط المتقدم، يتخوفون من أن لا أمل لهم بتحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة، بسبب الرفض الجماهيري لسياستهم».
وحسب المطلبي، فإن «الشارع السني غير راضٍ عن أداء سياسييه وممثليه في البرلمان»، وعلى ما يبدو، فإن «السياسيين السنة يعلمون بأن عودتهم إلى الساحة مجدداً أمر مستحيل، كون أن الشارع السني ـ خصوصا في المناطق المحررة، على يقين أن من يمثلهم سياسياً هم من أوصلوهم إلى هذه الكارثة التي حلت بأبناء المناطق الغربية والشمالية من العراق».
وفقاً لذلك الأساس، رأى المصدر «تصاعد حدة التسقيط والأعذار، والحديث عن عمليات تزوير محتملة في الانتخابات، أو أن الحشد الشعبي سيؤثر على إرادة الناخبين، أو أن القوات الأمنية ستعمل على طرد الأصوات الوطنية من الساحة السياسية في تلك المناطق، وغيرها من التصريحات غير المسؤولة».
وفيما أكد أن الدستور العراقي لا يسمح بتدخل قوات أجنبية في إدارة أو متابعة العملية الانتخابية»، كشف عن «إشراف مشترك بالتعاون مع الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات».حماية الانتخابات

المطلبي، كشف أيضاً عن تولي قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، إضافة إلى الشرطة المحلية مسؤولية حماية المراكز الانتخابية في المناطق «السنّية»، وتأمين عملية الاقتراع.
وأضاف: «الشرطة المحلية هم من أهل هذه المناطق، ولم يأتوا من بغداد أو من المحافظات الجنوبية، حتى يمكن اتهامهم بالتأثير على إرادة الناخب»، لافتاً في الوقت عيّنه إلى إن «قوات الجيش وحدها ستتولى مهمة حماية وتأمين العملية الانتخابية في مخيمات النازحين».
وكشف عن «إخفاء مجموعة من البطاقات الانتخابية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار الغربية، من قبل جهة سياسية محددة (لم يسمها)، قبل أن تعلن هذه الجهة سرقة البطاقات».
واعتبر أن هذه العملية تأتي «كمبرر لعمليات التزوير التي يجري الحديث عن احتمالية حدوثها في الانتخابات»، وعلى الرغم من نفي المطلبي حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، غير أنه توقع حدوث بعض الحالات.
وتابع: «عمليات التزوير يمكن أن تحدث في البطاقات الانتخابية غير المحدّثة (لا تحمل صورة شخصية للناخب)»، مبيناً أن «المناطق التي شهدت عمليات تحديث لسجل الناخبين لن تشهد عمليات تزوير، أما في المناطق الأخرى، فمن الممكن حدوث بعض الحالات».
كذلك، لفت المطلبي إلى أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التقى، مؤخراً، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وطلب منه، أن «تكون هناك منظومة أخلاقية لعدم التسقيط»، موضحاً إن «المسؤول الأمم التقى أيضاً زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وطلب منه الأمر ذاته».
ويأتي طلب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية لقائه شخصيات سياسية سنّية، طلبت منه أن «تتعهد القوى السياسية الشيعية بعدم استخدام سياسة التسقيط، أو إلقاء اللوم على القوى السياسية السنية وتحميلها مسؤولية دخول تنظيم الدولة إلى العراق. على إثر ذلك، طلبت الامم المتحدة من القيادات السياسية الشيعية في الخط الأول أن يكون هناك التزام».
في الأثناء، ترأس رئيس الوزراء حيدر العبادي، اجتماعاً مع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من الوزراء، حسب بيان لمكتب العبادي. وأضاف البيان إن الاجتماع جاء «للاطمئنان» على سلامة الاجراءات التي تعتمدها مفوضية الانتخابات وتوزيع بطاقات الناخب في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

الالتزام بالنزاهة

ونقل البيان عن العبادي تأكيده على «ضمان إنجاح المرحلة التي تسبق عملية الانتخابات، سواء في عمليات التسجيل او في توزيع البطاقات على الناخبين، بما يؤكد أحقية كل مواطن في تسلم بطاقته الانتخابية قبل الانتخابات»، مشددا على أن «نزاهة الانتخابات وشفافيتها قضية اساسية ينبغي الالتزام بها في كل مراحل العمل». ووجه العبادي، وفقاً للبيان، بقيام وزارة التربية بأخذ الاجراءات اللازمة للتعاون مع مجلس المفوضية لضمان نجاح العمل في المناطق المحررة، وفتح المزيد من مكاتب توزيع البطاقات الانتخابية لتسهيل حصول المواطنين عليها ضمن مناطق سكنهم، ومن خلال أبنية المدارس فيها، مع تفرغ اعداد كافية من الملاكات التعليمية والتدريسية، فضلا عن الدعم المطلوب من الوزارات والجهات الاخرى لتأمين ظروف عمل ادارية وفنية مناسبة.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close