عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في مكتبه، ضم اعضاء هيئة المساءلة والعدالة، وبحضور عدد من اعضاء لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية وعدد من مستشاري البرلمان.
وجرى خلال الاجتماع بحث للأسماء التي وردت في قوائم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي اعلن عنها مؤخراً من قبل هيئة المساءلة والعدالة، اذ اكد الجبوري ضرورة انصاف من قارع الارهاب وساهم في بناء المؤسسات الدستورية او من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين او من لم يثري على حساب المال العام.
واضاف رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على ضرورة اجراء مراجعة دقيقة للقوائم المذكورة وان تأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي اثيرت من قبل العديد من الجهات التنفيذية والتشريعية والشعبية.
واوضح “ان البرلمان سيتخذ جملة من الاجراءات بالتعاون مع هيئة المساءلة والعدالة لمعالجة هذه الاشكاليات وانصاف من تضرر جراء ممارسات النظام السابق لتكون القوانين والقرارات عادلة ومنصفة وانسانية لكل شرائح المجتمع العراقي”.
ولفت ان “اجراءات الحجز السابقة كانت تشمل 49700 شخصاً، بينما قوائم المصادرة الاخيرة شملت 4354 شخصاً فقط، مما يتيح للألاف ممن حجزت اموالهم وفق القرارات والقوانين السابقة بالتصرف بها بشكل حر”.
ودعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة، مصادرة املاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين واقاربهم.
ووجهت الرسالة الى سكرتارية الحكومة ووزراء المال والعدل والزراعة، ضمت اسماء وزراء وقيادات في حزب «البعث» مسجونين او متوفين او تم اعدامهم، إضافة إلى زوجاتهم وابنائهم واحفادهم واقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار اليهم، ابن عم صدام حسين علي حسن المجيد، المكنى «علي الكيماوي» الذي أعدم في 2010، والاخ غير الشقيق لصدام، برزان ابراهيم الحسن التكريتي، الذي أعدم العام 2007 .
وضمت اللائحة نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم العام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم العام 2012.
وشملت أيضاً طارق عزيز الذي توفي في 2015، بعد سجنه اثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الاميركي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.
Read our Privacy Policy by clicking here