القانونية النيابية تحدد امرا واحدا يحق لمعصوم في الموازنة

ذكر رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون اليوم الثلاثاء انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض المصادق على الموازنة الاتحادية لعام 2018.

وكان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، قد اعلن ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قرر اليوم الثلاثاء اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018)، والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم، ان اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية.

وقال السعدون “دستوريا لا يحق لرئيس الجمهورية نقض اي قانون صادر عن البرلمان وما يحق له هو تنبيه رئاسة البرلمان على تصحيح الاخطاء الشكلية لأي قانون وليس مضمونه اي بمعنى ليس لديه حق الفيتو”.

واضاف انه “ضمن الدستور على رئيس الجمهورية المصادقة والتوقيع على الموازنة خلال 15 يوم واذا لم يتم ذلك فتصبح الموازنة بحكم المصادق عليها وتذهب الى الجريدة الرسمية للنشر”.

وكان مستشار بمكتب معصوم قد ابلغ ، في وقت سابق من اليوم ان الرئيس العراقي اشر عشرات المخالفات القانونية والدستورية في بنود الموازنة، وقرر اعادتها الى البرلمان من اجل تعديلها.

وكان البرلمان العراقي أقر في الثالث من الشهر الجاري الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائبا.

وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الكورد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم كوردستان العراق.

ووضعت الموازنة على أساس صادرات النفط المتوقع أن تبلغ 3.9 مليون برميل يوميا، ينتج إقليم كوردستان 250 ألف برميل يوميا منها. وحددت الموازنة السعر المرجعي للبرميل بـ 46 دولارا.

وتوقعت خطة الموازنة العراقية وصول العائدات إلى 77.5 مليار دولار بينما قدرت العجز المتوقع بحوالي 10.6 مليار دولار مع تخصيص 20.8 مليار دولار للاستثمارات.

وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، لكن عدة نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والكورد من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close