بغداد- اربيل -الزمان
قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد ستة أشهر من الحظر، وبعد موافقة حكومة الاقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية. فرضت الحكومة العراقية نهاية أيلول/سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من الاستفتاء حول مستقبل كردستان اعتبرته بغداد غير قانوني.
واكد العبادي وفق بيان رسمي أنه وقع الأمر «بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان، لإعادة السلطة الاتحادية» على المطارين. واضاف البيان انه سيتم «استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطاري إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية».
بدوره، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس، ان «رفع الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة». واشار الى ان «هذا يعتمد على وصول موظفي الحكومة الاتحادية – وتنظيم الأمور في جميع المجالات – الذين سيرتبطون بالحكومة الاتحادية مباشرة وتحت رقابتها وإشرافها». في أول رد فعل لمسؤولي كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي «نشكر ونحترم بغداد ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لانه هو من قرر إعادة فتح المطارات». من جانبه، أشاد ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش في بيان رسمي بهذا القرار الذي وصفه ب»الخطوة الايجابية المهمة التي تعزز الشراكة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان» وتدل على ان «المشاكل والقضايا العالقة يمكن حلها من خلال الحوار». فيما أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بغداد واربيل لإخضاع المصارف الموجودة في إقليم كردستان لرقابة البنك المركزي العراقي. وقال العلاق خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير مالية الاقليم في اربيل،امس إنه «تم الاتفاق مع رئيس حكومة الاقليم بممارسة فرع البنك المركزي في اربيل عمله وسلطته الاشرافية والرقابية على مصارف الاقليم والمؤسسات المالية غير المصرفية». وتابع أن «البنك المركزي حظى بدعم مباشر من رئيس وزراء الاقليم ووزير المالية لتسهيل عمل فرع البنك المركزي وأداء عمله الرقابي من اجل تطوير القطاع المصرفي في الاقليم وتوفير سبل التنسيق بينهما»، مشيرا الى أنه «تم التباحث أيضا حول ترخيص المصارف الحكومية التابعة للاقليم واعادة وضعها وتكييفها القانوني ليجعلها خاضعة للبنك ولرقابته وبالشكل الذي يمكنها من تطويرها باداء الدور المطلوب». وبين محافظ البنك المركزي، أنه «تم الاتفاق بين الحكومة والاقليم على تجنب الازداوج الضريبي بين الجانبين
واكدت بغداد على استعادة سيطرتها على جوازات السفر وتصاريح الإقامة في كردستان، إضافة الى الرسوم الجمركية وعائدات الجمارك. والان، استجابت حكومة الاقليم بعد معارضة شكلت حجر عثرة أمام التوصل لاتفاق، حسبما افاد الحديثي نهاية شهر شباط/فبراير، لدى إعلان تمديد الحظر لثلاثة أشهر.
وقال مصدر رفيع في إقليم كردستان رفض كشف اسمه لفرانس برس ان «رئيس الوزراء التقى الثلاثاء وفدا كرديا وأتفق الجانبان على ان يدار المطاران بنفس طريقة باقي المطارات في العراق».
وكانت إدارة مطاري الاقليم قبل استفتاء 25 أيلول/سبتمبر تقتصر على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، ولكن بعد الظهر بات لزاما أن تعبر جميع الرحلات الجوية من كردستان الى الخارج عبر بغداد. وتعين على الاجانب الحصول على تأشيرات دخول.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط