ساسة العراق و ادارة اقتصاد ( ام عامر)

جنة عبد السلام
لندن 15-3-2018

الاقتصاد كلمة ثقيلة تسقط علينا كما يسقط السقف. فهي متكونة من ثمانية احرف، همزيتن تخرج من جوف الحنجرة وصوت تاء يقطع النفس واخيرا اثنين من الاحرف العربية الخالصة الصحيحة هما القاف والصاد الفامضين مطالع سورتي قاف وصاد.

وجذر كلمة اقتصاد في العربية هي( قَصَدَ) ويشمل معاني كلها تدور حول التوسط الاعتدال الاستقامة و اقرب الطرق والعزيمة والاخلاص في النوايا والعمل. وهي العزم على العمل مع النية القلبية الثابتة. والقصد المعنوي الثابت في الكلام والتصرف.
اما كيف انتقلت تلك الكلمة من آية (وعلى الله قصد السبيل) اي ان الله جل جلاله عهد على نفسه بان يوضح طريق الهدى.. كيف انتقلت قصد الى ان تكون كلمة تعبر عن مجمل النشاط التجاري من (بيع وشراء) في دولة ما فالله اعلم . وقدعدد القران اربعة انواع من المقتصدين اولا منهم (امة مقتصدة) اشارة الى بعض اهل الكتاب… (مقتصد) وهو الناجي من الغرق وقد استقام بعد تلك الخبرة المروعة. والمقتصد الثالث هو واحد من ثلاث فئات ممن يرث الكتاب في النهاية..وليس افضل منه الا (سابق بالخيرات) اي الذي يعطي اكثر من الحق.. اما المقتصد فهو متساوي النية والعمل.. وهذا المعنى اقرب مايكون الى الاقتصاد المعاصر…
ويمكن ان نشبه المقتصد الناجي من الغرق كانما هو المقتصد الذي نجا من جوع الفقر بسبب الاسراف فصار مقتصدا في عيشه غير مسرف.وهكذا وصف المؤمنون في الاحاديث عن الائمة ( ان عيشهم الاقتصاد) اي عيش خالي من الاسراف .
في الاقتصاد لايوجد قصائد واغاني وعواطف ولاكذب ولا احلام ولافيسبوكيات انما يوجد فقط حساب الربح والخسارة مسجل بالارقام وبعد الحساب ربما ياتي التوفير حيث لايوجد غير الارقام معبرا صادقا عن امكانية النوايا .
طبعا يوجد كوارث ونوازل وهبوط في اسعار النفط ولكنها ايضا محسوبة بالارقام ومقطوعة من الموارد.
واستعمل العرب كلمة اقتصاد للاشارة الى البيع اجمالا.. كمرادف الى الكلمة العالمية (ايكونومي)..
فماهو الايكونومي عند الناطقين به؟
وردت كلمة ايكونومي لاول مرة على لسان ارسطوطاليس بمعنى (علم ادارة المنزل) وعندما يحتاج المنزل الى ادارة يعني ان الموارد محددة .. واذا كانت ذو موارد محددة فيعني ان عليه التوفير …والتوفير يكون بالمواد وبالوقت وبالجهد…عن طريق ( القصد) هو طريق مستقيم وهو اقصر الطرق والاقل تكلفة لرفع الحاجة. و المعنى ان الاقتصاد هو ادارة الموارد باقصر طريق واقلها كلفة لاجل رفع الحاجة وتوفير الفائض..وهو ايضا مجمل عمليات الانتاج والاستهلاك في تلك الدولة.. وتعني كل ما ينتجه نظام التجارة والصناعة المتبع لتكوين واستعمال ثروة ذلك البلد.
هذا اجملا اسمه اقتصاد.وهكذا فان الشبكة الكلية لمجموع المنتجين والموزعين والبضائع والخدمات في منطقة معينة. فهذا ما يطلق عليه (اقتصاد الدولة).
اما اذا اضفنا كلمة (ادارة) الى مصطلح (اقتصاد الدولة) فهنا تسكب العبرات…حيث تصبح (ادارة اقتصاد الدولة) يعني وجوب تطبيق سياسات ناجعة لتحقيق احتاجات كل فرد مع فائض ومن هنا فان النشاط السياسي يجعل ادارة الاقتصاد اهم جزء في عملية (التنافس على السلطة).
وتتفاضل القوى السياسية المتصارعة في كل الديمقراطيات فيما بينها حول جعل الناخب يؤمن ان سياستها المزمعة في ادارة (الاقتصاد) ستاتي له بالرخاء. ولايكون هذا ممكنا ما لم تملك الحكومة المنتخبة ادوات التحكم بالاقتصاد عبر سياسات يرسمها الحزب الحاكم ويعضدها بتشريعات ملزمة تمررها اغلبيته البرلمانية الفائزة بالانتخابات.
والسؤال المهم ماهي تلك الادوات التي تمكن الحكومة من السيطرة على الاقتصاد وادارته حسب الوعد الانتخابي ؟ هناك عدد من المتغيرات تتحكم بها الحكومة في النظم الديمقراطية ومنها:
– تغيير في قيمة الضريبة المفروضة على الافراد والشركات صعودا ونزولا
– تغيير في قيمة الفائدة على القروض والودائع في البنوك
– قيمة الضريبة المفروضة على اببضائع المستوردة
– تقليص الانفاق الحكومي رفع او خفض قيمة الدعم الحكومي للطعام والوقود والضمان الاجتماعي والصحي للفقراء.
– اصدار السندات الوطنية
– امضاء القروض من الجهات الخارجية او من المصارف المحلية والتفاوض على جدولة التسديد
– فسح المجال اموال الاموال الجنبية للعمل داخل البلد مع محفزات الاعفاء من الضريبة .
كل هذا وغيره يدخل ضمن صلاحيات الحكومة المنتخبة في تطبيق خطتها السياسية من اجل تحقيق اهداف منتخبيها.

وفرق ان تكون الدولة ديمقراطية ام لا ان الانتخابات ربما تاتي بحزب ميال للطبقة الفقيرة يقوم يفرض تشريعات في صالح الفقراء وتمويل المشاريع التي تدعم الفقراء من اموال الضريبة المتحصلة من الاغنياء .وفي الدول الغير ديمقراطية لايوجد آلية لانتقال السلطة بين الفقراء والاغنياء وتبقى النخبوية هي التي تتحكم بالاقتصاد ويبقى المال محصورا بيد الاقلية الحاكمة واتباعها الفاسدين .
وبشكل عام اما ان يكون الاقتصاد من نوع (الاقتصاد الموجه) تتحكم فيه الدولة بكل التفاصيل اويكون (اقتصاد السوق) او يكون مزيجا بين النوعين. والعراق اليوم يقع ضمن الاقتصاد المختلط نظريا .اما عمليا فان الشعب العراقي لم يدرك بعد طبيعة اقتصاد بلاده وهو يتصرف مثل نمر يلبس ملابس زرافة يركض خلفه قطيع من الضباع.
فلا يعلم ان كان الاقتصاد اشتراكي حيث تسيطر فيه الدولة على مجمل العملية الاقتصادية وتتحكم بكل ريعها وتعيد توزيعها على الناس بشكل متساوي بشكل خدمات.. وهذا غير متحقق اذ ان النفط يتم انفاقه على الموظفين فقط عبر كارثة اسمها الميزانية التشغيلية.
ولاهو اقتصاد راسمالي خالص قائم على حرية التجارة والاعمال واقتصاديات السوق و يتحكم به رجال الاعمال والملاكين والمستثمرين تقوم الدولة فيه بجباية الضريبة منهم لتنفقها على الفقراء. وهذا ايضا غير متحقق
لان الفقراء في العراق ليس لهم اي حصة في الاقتصاد في الحالتين.
والادهى من ذلك ان الاقتصاد ليس من نوع (اقتصادنا) الوهمي الذي خرقوا به اذاننا من قبل الفتح وقبل السقوط ورفعوه شعارا للتسلق للسلطة يلسعون به كل من اراد ان يتحاكم الى واقع الاقتصاد دون ان يسطر راسه بنظريات مبهمة لاوجود لها على ارض الواقع.

وعمليا لايمكن لدولة ديمقراطية ان تقوم على نظام راسمالي خالص مئة بالمئة لانها سوف تكون دولة مفلسة وغير موجودة اصلا لذلك يطلق على نظم الحكم الراسمالية الغربية الحالية (راسمالية ديمقراطية ) وباختصار بما انها (ديمقراطية) فمن حق الناس انتخاب هيئة الحكم التي تدافع عن مصالح الفقراء وتشرع قوانين الضريبة على الاغنياء لاجل ضمان السلم الاهلي و تحقيق بعض العدالة والتساوي بالفرص بين الناس.
والسؤال هل العراق ديمقراطية راسمالية ام اشتراكية موجهه ام اقتصاد مختلط ام خمط حواسم؟
واغلب اظن ان النظام الحالي هو نظام (خمطي) حواسم رواده هم ضباع العملية السياسية.
فلا البرلمان واعضاءه يعرف هوية الاقتصاد العراقي ولا رئيس الوزراء ولا السلطة القضائية ولا مجمل الشعب ..ولا الاحزاب المرشحة للانتخابات تعكس اي موقف اقتصادي واضح في صالح الناخب الفقير.
الا استثناء واحد هو رئيس الوزراء العبادي الذي يمشي في اتجاه الاقتصاد (الراسمالية الديمقراطية) عبر فرض الضرائب والخصخصة وغيرها.
اما الاخرين فهم يعزفون على وتر الجهل ويعارضون اي منهج اقتصادي متزن بحجة مراعاة الفقراء.
ولذلك يبقى العراق مثل بلوعة كبيرة تختفي فيها مليارات الدولارات دون رجعة.
ومؤخرا صرح رئيس الوزراء ان هناك مايعادل اربعة وثلاثين مليار دولار من الاوراق النقدية مخبأة في البيوت العراقية .
ويبقى العراق بدون نظام اقتصادي .. وتبقى الحكومة مجرد حفار نفط يبيع ويوزع الوارد على طبقة الموظفين عديمة الانتاج بلا طائل ينفقوها على شراء بضاعة من تجار تابعين للسلطة بشكل سري. ويبقى الفقير في العراق خارج منظومة الرواتب يبقى معدما وشحاذا وخصوصا ان كان امراة بلا معيل.
ان كلمة اقتصاد في العراق مبهمة وغامضة وخطيرة ولاسبيل لفهمها.
فقد تربع عادل عبد المهدي على لقب الاقتصادي خريج السوربون على كراسي السلطة بدون اي فائدة.
فالاقتصاد وهو المفهوم البسيط اليومي في حياة كل الناس من بيع وشراء و ادارة الموارد المتاحة…تم ادخاله عنوة في مؤامرات قطبي الحرب الباردة الاثمة…
وفي خضم دفع الشيوعية عن البلدان الاسلامية ابتدعوا لنا لغزا اسمه الاقتصاد الاسلامي … يصدون به الوعود الشيوعية للكادحين فسقطنا جميعا في الفخ. وهاجم محمد باقر الصدر الديمقراطية الراسمالية واتهمها بالخواء وعدم الجدوى ورفض ان يعلم اتباعه الحقيقة ان في الغرب يوجد شي من العدالة . وطاردتنا تهمة التخلي عن الهوية وفقدنا البوصلة باتجاه الاقتصاد الرصين وهجمت علينا التطبيقات الاشتراكية التي انهت وجود الطبقة التجارية الصناعية بالبلد وانتهينا الى لا شي سوى النفط… وبعد السقوط والمحاصصة صار الاقتصاد قلادة بغل فنحن من الاعلى اشتراكيين ومن الاسفل راسماليين حتى النخاع وعندما لم يعد هناك شئ للاطراف صارت حواسم.
و تكونت مفاهيم راسخة عند الشعب غير قابلة للنقاش اطلاقا وهي:

اولا: ان الدولة او الجهاز الحاكم عليه ان يوفر للشعب كل شي .. ابتداءا من الخبزالمدعوم،والبانزين المدعوم، شوارع ومطارات وسكك حديد وموانئ مدارس وكليات وجامعات مستشفيات ومستوصفات ودور عجزة ودور للمجانين رواتب تقاعدية للجميع .ولن يقبل الشعب بمستوى اقل من مستوى الدول الاسكندنافية .

ثانيا: الشعب غير مسؤؤل عن معرفة من اين تاتي الدولة بكل هذه الاموال لتقدم هذه الخدمات الراقية.
ثالثا: يريد الشعب ان يعيش مثل شعب قطر وشعب الكويت لان العراق عنده نفط مثلهم. وليس من واجب الشعب ابدا و ليس معني اطلاقا بحساب النسبة والتناسب بين كمية النفط المصدرة وعدد السكان وغير مستعد اطلاقا لفهم المعادلة الحسابية واذا تم الضغط عليه فسوف يستعمل السلاح السحري بان يرفع القمقم للسماء ويصيح والله زمان صدام احسن. فتسقط صاعقة على المنطقة الخضراء وتحرقها.

رابعا: اي فقير او معاق بدون راتب ممن لايمكنهم كسب لقمتهم فعليهم ان يستجدون ولايمكن ان يتحمل احد مسؤلية هؤلاء اطلاقا ويطبهم مرض.
خامسا : لايوجد شئ اسمه القطاع الطوعي يقدم الخدمات بدون تصميد الارباح. ولا الضريبة ولا الجباية ومن يدعو للجباية هو سارق ومحتال.

لذلك نرى بوستات الفيسبوك من محافظة عظيمة مثل الديوانية يسكنها ملايين الناس مقاطع عن يتيمة تبيع على تاير ولايشعر من نشر المقطع من اهل الديوانية بالخجل لانه عموم المحافظة فشلت في ان تكفل يتيمة بل استعملوها لتكون اداة سياسية يزايدون عليها.
ان مهمة الاعتناء باليتيم مهمة تكافلية اجتماعية بالمقام الاول وان حق الفقير مكفول من مال الغني كما قال الامام علي ع .وحتى في دين الامام علي فان اليتيم الفقير تتم كفالته من قبل الدولة من سهم الزكاة التي تجمع فرضا من كل شخص مسلم في الامة له نشاط اقتصادي.
فمن يريد اهل الديوانية ان يكفل يتيمتهم؟
وهذه المبادئ الخمس يعتقد الشعب العراقي انها منصوص عليها في الدستور الكوني واي سياسي يؤمن بعكس هذه المبادئ فهو حرامي يسرق الموارد لصالح زوجاته الاربعة اللوتي تزوجهن خلال فترة مابعد السقوط.
وهذه المبادئ هي نتيجة الجهل والتطرف .
فالواقع يقر بان الاقتصاد العراقي ضخم يبلغ مليارات الدولارات ولكن الادارة فاشلة خانت الفقير والمتشرد والمعاق نتيجة مباشرة لفشل نظام المحاصصة.
وافضل مايمكن ان يطلق عليه نوع الاقتصاد العراقي هو اقتصاد الضباع (ام عامر).
وام عامر كما يعلم الجميع هي حيوان عجيب في كل احواله من تركيبه البدني الى حياته الاجتماعية …وكأن هذا الحيوان قد اتيح له المجال كي يضيف لخلقته اي صفة يرغب بها كما يشاء وكما يحلم ويخلطها في وجوده فصارت النتيجة بشعة كما نرى….
فام عامر او الضبع حيوان بعيون تشع في الظلام مثل النمور، ذراعيه اطول من ساقيه حتى يخمط بشكل سريع جذعه مثل الذئب لكن بظهر مقوس ظهرة مقوس وشكله كانما سيسقط للامام له زوج اضافي من الاضلاع لسانه قاسي وشعره مثل القطط ويضحك ساخرا مثل البشر وفكوك طاحنة مثل الكلاب ورائحته كريهة اعرج تسيطر الاناث على الذكور والشكل الخارجي للانثى شبيه بالذكر لديه غدد في المؤخرة تفرز سائلا ابيض له رائحة الاحتراق لاتغسل وجهها اطلاقا تدعي وتتظاهر بالموت عند اقتراب الاسود له اصوات بشرية مثل الانين والضحك والعويل والاهات والصراخ ينشط ليلا بعيدا عن العيون ويملك اقوى فكين في عام الحيوان تطحن كل شي فهو حيوان زبال يجمع البقايا ويعيش على السرقة واكل الاطفال والعجزة من اكواخهم ورغم ان الضبع كان في الاصل كلبا محترما ولكن عبر خمسطعش مليون سنة صار زبالا اكلا للقذرات والجيف سارق المقابر والجثث يسرق الاطفال يعرس كل اوان في السنة لايربي الذكر اشباله ولا تجلب الام لهم اي طعام يولد صغار الضبع باسنان وانياب متكاملة واعين مفتحة .والضبع القادم للمجموعة يضطر الى لعق مؤخرات القدامى حتى يكسب بقاءه بالمجموعة.اما موضوع التقارب بين الانثى والذكر فالنظام مقلوب راسا على عقب والانثى تقوم مقام الذكر بتفاصيل غريبة على كل عالم الحيوان.والانثى الرئيسة خلال حملها تفرز هورمونات انثوية حتى تلد ولية العهد التي تسيطر من بعدها على القطيع. وما ان يلد الصغار حتى يهجم بعضهم على بعض بالعض ينتج عنه هلاك الاضعف بينهم خلال شهر وتستمر التصفيات بينهم من اجل العرش. ويمكنهم اكل الجيف بعمر ثلاث اشهر فقط وبعد شهر من الولادة يعين كل واحد من الصغار منطقته الخاصة وحدودها ويبدء بالصيد بعمر ثمن اشهر ويصير صياد كامل بعد سنة واحدة فقط وبسبب شكل الانثى يعتقد ان الضباع حيوانات مخنثة.
وفي غرب افريقيا هناك اعتقاد ان الضباع هم مسلمون اشرار بالاصل.
وهذا هو حال الاقتصاد العراقي بتفاصيله الشاذة عن كل العالم المعاصر.
فالاقتصاد العراقي(ام عامر) تكون فيه الدولة اشتراكية تسيطر على المورد الاساسي هو النفط ولكنها تفشل في تحقيق الاشتراكية الضامنة لاطعام الجميع وتكتفي بتوزيعه على موظفيها التافهين الذين فشلوا حتى في مهمة حماية البلد واضطر المتطوعون من خارج موؤسسة الدولة من حمل السلاح مجانا للدفاع في 2014… ولاتقدم سكن اجتماعي للفقير فتتركه في الحواسم وفي الايجار وفي الضيم تحت رحمة الملاك الاحرار يجمعون الايجارات بلا رقيب ولاحسيب.
وبينما الدولة اشتراكية نص ردن كما سبق فانها تترك الناس ليكونوا راسماليين كما يشتهون من اجل ان ينفذ ازلامها الى عالم التجارة ويسيطرون على مجمل النشاط التجاري بفضل المحاباة فيما بينهم.
فهم يسيطرون على الهواتف والنقل والاتصالات عبر عقود فاسدة اتيحت لهم فقط .. وفي نفس الوقت يرفضون تشريعات ضريبية على الاعمال الراسمالية لانها سوف تكشف مفاسدهم وهيمنتهم وحتى لو شرعوا ضريبة فانهم لايدفعون.
ولذلك لانرى اي تقدم اقتصادي ويبقى المعول الرئيسي على حفر مزيد من ابار النفط حتى صارت الراشدية التي كانت غابة البرتقال شمال بغداد الى موقع نفطي تدوس على برتقاله المكائن الثقيلة لاستخراج النفط كل ذلك حتى تحصل بغداد من حصتها البترودولارية وتستطيع تامين شئ من الخدمات المتهافتة عبر جهاز حكومي فاسد وتنادر يشوبها الفساد بينما يعيش في بغداد الاف من الناشطين اقتصاديا المليونيرية من اصحاب الاعمال الذين يتوجب عليهم دفع الضريبة لصالح الحكومة المحلية او مجلس المحافظة حتى تتمكن من على الاقل حمل النفايات وتوفير الحد الادنى من الضمان الصحي للفقراء بينما تعاني المستشفيات من شحة في كل شئ.
وهذا الفشل سببه ان المجموعة المحاصصية الحاكمة تريد ان يبقى الاقتصاد الضبعي سائدا مرة اشتركيا حسب هواهم ومرة راسماليا حسب هواهم في ترتيب شيطاني لايترك للفقير الا اللعنات يصبها عليهم صباحا ومساءا.
ان حكومة المحاصصة هي السبب الرئيس في هذا التدهور لانها لاتمثل مصالح طيف محدد من الشعب اما الفقراء او الراسماليين حتى تلتزم الدفاع عنها حسب الوعد الانتخابي بل تمثل رؤؤس فاسدة تتقاسم المغانم غير مرتبطة عضويا بالطبقات المسحوقة التي تذهب اصواتها هدرا في عملية احتيال انتخابي لا جدوى منه.
ومن هنا نفهم الاحباط الذي قتل الامال في( الديمقراطية) .. لان الشعب لم يرى الا (الضبعية ) من قادته الجدد.
ان الحل الوحيد هو مطالبة الاحزاب اجبارا بتقديم برنامجها الاقتصادي وموقفها الواضح وخطتها المستقبلية في كيفية تسخير اذرع الدولة المتحكمة في الاقتصاد التي ترفع حاجة المواطن الفقير.وان الحزب لايمكنه اللعب على الحبلين مثل الضبعة ام عامر التي تظهر بشكل ابو عامر …فاما ان ينصف الفقير وانما ان يكون حزبا محابيا للاغنياء الفاسدين المتهربين من الضريبة في بلد يئن فيه الناس من نقص الصحة والتعليم والسكن.

لقد فشلت الدولة في استعمال سطوتها التنفيذية لاسترجاع اي من الموارد التي اهدرتها على الرواتب ورفضت استعمال القانون لفرض الجباية من اصحاب رؤؤس الاموال من التجار الذين يحصدون الرواتب عبر تسويق بضاعتهم الفاسدة ومن خلفهم من قياصرة الفساد . ان الضريبة هي حياة الدول الغربية التي يهاجر اليها العراقيون مشيا على الاقدام الضريبة هي التي تنقذ الاقتصاد فعندما ننادى بتنويع مصادر الدخل ليس معناها ان الحكومة
تتحول الى مصانع ومزارع ولكن فسح المجال للنشاط الاقتصادي وازدهار الاعمال يؤدي الى جباية ضرائب اكثر كي تسترجع قسم من راس المال وتتمكن من الانفاق على الجزء المستضعف من الشعب. فالحكومة العراقية لاتجبي واذا جبت بعض الضرائب فلا تدخل للموازنة وهكذا صار العراق مثل مقبرة كبيرة لمليارات الدولارات التي لايمكن ان تصل اليها الا الضباع المقيتة من ارباب السلطة.
وللعلم فان بريطانيا تجبي من الشعب البريطاني ثمنمية مليار باوند سنويا من المواطنين موظفين حكوميين او تجار او اعمال خاصة كلها تذهب للانفاق العام لذلك لاتجد فقيرا ولا متشردا ولاحواسم ولا مريض لايملك اجرة الدواء.
وحتى اليانصيب الوطني في بريطانيا فكل باوند واحد ينفقه البريطاني لشراء بطاقة اليانصيب فان نصفه يذهب للحكومة كضرائب تضاف للانفاق الحكومي وغالبا ما يعتبر اللوتري ضريبة خفية اخرى الى انواع الضرائب التي تترامى على راس المواطن .

لايمكن ان يستمر اقتصاد الضباع هذا وما الانتخابات الا فرصة لسحب البساط من تحت من لم يتمكن من رفع حاجة الفقير عبر السنوات وظل متحاصصا جبانا يسرق المال العام لاطعام ضباعه الجائعة المجرمة.
والان فان الواجب يقع على عاتق الشعب في انتخاب الجهة التي تملك رؤية مستقبيلة واضحة في تحويل اقتصاد ام عامر الى اقتصاد يحفظ كرامة الجميع.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close