في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.**
أولاً: مجال نشاط الشركة
تنص المادة 3 من قانون شركة النفط الوطنية على ما يلي: “تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وأدنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.” وفي الفقرة ثانياً من المادة 2 ورد ما يلي: “تمارس اعمالها [أي الشركة] في جميع أراضي جمهورية العراق ومياه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية”.
ويمكن الاستنتاج، من هاتين المادتين، أن هذا التحديد في القانون يمكن أن يشمل جميع العمليات النفطية والغازية في العراق. وبذلك قد يساهم في توحيد منظور متوازن للصناعة النفطية ويحقق نتائج مرضية إذا ما توفر منظور استراتيجي واضح، من ناحية، والتشريعات المناسبة، خاصة قانون للنفط والغاز (غير المشرَّع لحد الآن)، من ناحية أخرى. ولكن بعض المواد التي وردت في القانون، من ناحية، ومسائل تتعلق بالتحديدات الدستورية والظروف الدولية، من ناحية ثانية، كلها تثير نقاطاً خلافية تتطلب تعديل القانون وعدم استمراره ببعض مواده الحالية. ولعل القضايا التالية تغطي بعضاً من هذه النقاط.
ثانياً: مالية الشركة
(2-1) عوملت شركة النفط الوطنية، فعلياً، كشركة مقاوِلة تستلم (إضافة لتسديد رأسمالها) ما أنفقته من تكاليف زائداً “نسبة من الربح …” حيث ورد في الفقرة أولاً من المادة 12 ما يلي: “تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
(**) نُزِّلت نسخة “قانون شركة النفط الوطنية” من الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في 8 آذار 2018، والذي وردت في باب “القوانين الصادرة”، القراءة الأولى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط