مركز حوكمة يعقد ندوة نقاشية حول المؤشرات الاجرائية للنظام الديمقراطي في العراق

تواجه عملية التحول الديمقراطي في العراق جملة من الاشكلات والمعوقات بحكم حداثة التجربة وطبيعة التغيير السياسي أو اللحظة الانتقالية , فضلا عن الموروث الاستبدادي في السياسة العراقية بوصفها حصيلة للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية , الامر الذي يستلزم تفكيك هذه العقد , و اعادة قراءة عملية التحول الديمقراطي بمنظور مختلف  يضع السياسة و النظام والدولة في سياق الفعل الاجتماعي بابعاده المختلفة . في هذا الاطار عقد مركز حوكمة للسياسات العامة ندوة نقاشية حول المؤشرات الاجرائية والاليات التشغيلية للتحول الديمقراطي في العراق , وذلك بتاريخ 20 \ 1\2018 , شاركت فيه هيئة الخبراء و عدد من المتخصصين في الشأن السياسي
أدار الندوة الاستاذ الدكتور مهند النعيمي المتخصص في الدراسات الاحصائية والمسحية . وقد جرى تقديم عدد من المقاربات المنهجية في قياس التحول الديمقراطي في محاور عدة , فعلى الصعيد المؤسسي ناقشت الندوة الاسس الدستورية والقانونية للمؤسسات السياسية في العراق , بالاستناد الى مبادئ ومؤسسات وآليات وضوابط وضمانات نظام الحكم الديمقراطي . كما أن الديمقراطية تستلزم وجود ودور المجتمع المدني المكثف والفاعل , الذي يعمل كقناة أرتباط في المساحة مابين المؤسسات السياسية والقطاعات غير الرسمية , بما يعزز نمو الادارة الاجتماعية للتحول الديمقراطي , لتطوير التعاقد الاجتماعي , و بروز و تعزيز رأي عام مستنير , لترسيخ الديمقراطية كقيمة وسلوك , وهو ما يتطلب ارساء مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية , و المساواة النوعية بين الجنسين , وهو المحور الذي جرى مناقشته و تقديم رؤية لمبدأ المواطنة الكاملة والفاعلة . أما على الصعيد الاقتصادي فقد طرحت عدد من المؤشرات التي تتناول الادارة المالية والنقدية واستقلالية السلطة النقدية (البنك المركزي ) , ومدى الثقة بالمؤسسات المصرفية , والتوجهات الحكومية في خصصة عدد من أجهزة القطاع العام, و دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي , فضلا عن ظاهرة الفساد المالي التي استشرت على نطاق واسع , ذلك أن هناك ارتباطا واضحا بين الديمقراطية وعدد من مؤشرات مستوي التطور الاقتصادي , حتى أن التنمية الاقتصادية اعتبرت شرط مسبقا لنجاح التحول الديمقراطي . وتمثل العملية الانتخابية أحد المحاور المفصلية في التحول الديمقراطي , حيث قدمت عدد من المؤشرات في هذا الصدد, اهمها أن الانتخابات تتطلب اطارا دستوريا وقانونيا للنظام الديمقراطي , و أن تتسم الانتخابات بالتنافسية، وتحترم الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين , حيث شهد العراق مابعد 2003, عددا من العمليات الانتخابية , و هي تمثل انتقالة مهمة نحو الشرعية السياسية و ارساء المبدأ التمثيلي في الحكم , الا أن ذلك واجه عددا من المعوقات على ثلاثة اصعدة رئيسية وهي القوانين الانتخابية , و الادارة الانتخابية , والسلوك الانتخابي , مما انعكس على نتائج الانتخابات التي تمثلت في تشكيل المؤسسات على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية , الا أن ذلك ادى بالمقابل الى نشوء رأي عام مطالب بأعتماد معايير انتخابية مختلفة و بروز سلوك انتخابي أكثر وعيا و فاعلية . وقد توصلت الندوة الى عدد من التوصيات والمقترحات والرؤى التي سيتم تضمينها في مؤشر لقياس للتحول الديمقراطي في العراق .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close