أعلن «مركز دبي المالي العالمي» أمس، أن إجمالي أصوله ارتفع 15 في المئة إلى 3.55 بليون دولار، مقارنة بعام 2016، ونمت أرباحه التشغيلية، باستثناء مكاسب القيمة العادلة والعائدة إلى محفظة استثماراته العقارية، 8 في المئة إلى 140 مليون دولار. وأكد محافظ المركز عيسى كاظم في مؤتمر صحافي أن «مركز دبي المالي العالمي أحرز تقدماً كبيراً على صعيد استراتيجية النمو 2024 التي تهدف إلى رفع عدد المؤسسات المسجلة النشطة لديه المتخصصة حصراً في المجال المالي إلى ألف شركة، وإجمالي القوى العاملة لدى الشركات المسجلة فيه إلى 50 ألف موظف.
وأشار المركز إلى تحقيق نمو مستدام على مستوى مجتمعه المالي خلال عام 2017، حيث شهد إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة لدى المركز من أنحاء العالم ارتفاعاً بلغ 12 في المئة إلى 1853 شركة، كما حقق أداءً مالياً قوياً إذ ارتفع صافي أرباحه 25 في المئة إلى 99 مليون دولار، باستثناء مكاسب القيمة العادلة البالغة 412 مليون دولار والعائدة إلى محفظة استثماراته العقارية. وارتفع عدد الشركات المتخصصة في الخدمات المالية المسجلة لدى المركز إلى 473 شركة، في حين ارتفع تعداد القوى العاملة في المركز إلى 22338 موظفاً، ونجح المركز خلال العام الماضي في تأجير 384200 قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية، محافظاً بذلك على نسبة إشغال عقاري تُقارب 99 في المئة.
وقال نائب حاكم دبي رئيس «مركز دبي المالي العالمي» مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يجسّد مركز دبي المالي العالمي مع المكانة المميزة التي نجح في تحقيقها ضمن أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم، قصة نجاح دبي وإنجازاتها المشرّفة التي تقدم نموذجاً عالمياً يعبِّر بدقة عن مفهوم التنويع الاقتصادي. فقطاع الخدمات المالية يعتبر من أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ومع تربّع المركز على قمة أفضل المراكز المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فإننا لا ندخر جهداً في استكشاف فرص نمو جديدة تساهم في دفع عجلة تطور المشهد المالي الإقليمي والارتقاء بكفاءة وجودة قطاع الخدمات المالية في المنطقة».
وسجّل المركز رقماً قياسياً في عدد الشركات الجديدة التي انضمت إليه عام 2017، بمقدار 315 شركة، أي بمعدل 26 شركة جديدة شهرياً، محافظاً بذلك على تمثيل جغرافي واسع النطاق عاماً بعد آخر، إذ أن 36 في المئة من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33 في المئة من أوروبا و11 في المئة من آسيا، و10 في المئة من الولايات المتحدة، و10 في المئة من دول أخرى. وأصدر المركز قانونين جديدين خلال العام الماضي، الأول قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2017 في شأن تعديل بعض قوانين المركز، والذي يسهل إجراء التعديلات على مجموعة من القوانين لضمان امتثال المركز التام للمتطلبات التي حددها المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والثاني قانون «مركز دبي المالي العالمي» رقم 2 لعام 2017 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي ينص على أن التوقيعات الإلكترونية واجبة التنفيذ لكل الأغراض في المركز، وأن السجلات الإلكترونية تتمتع بصلاحية كاملة في الإثبات مثلها مثل الورقية تماماً وأن الإشارات إلى «المحررات الخطية» تشمل الوسائل الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوات لدعم النمو الكبير الذي شهده عدد الشركات النشطة في المركز بإطار قانوني وتنظيمي ديناميكي يتماشى مع احتياجات السوق.
ووقّع المركز عام 2017 مذكرة تفاهم محدّثة مع هيئة «باريس يوروبليس»، الجهة المعنية بتطوير السوق المالي في باريس، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات حول أحدث التوجهات في قطاع التمويل، لا سيّما التكنولوجيا المالية والشمول المالي، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والتجارية وتوفير منبر للعمل معاً وتبادل المعارف والخبرات. ووقع المركز مذكرة تفاهم مع مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية من أجل بناء شراكة ثنائية قوية بين الطرفين، وتشمل بنود الاتفاق التعاون بين المركزين لتأسيس بورصة دولية للشركات التي تتخذ من المركز ومدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية مقراً، ما سيمكن الطرفين من تأسيس هيئات في كلٍ من غوجارات ودبي وفقاً لشروط متفق عليها.
ووقّع المركز مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية منطقة مومباي الحضرية الكبرى» التي أسستها حكومة ولاية ماهاراشترا للإشراف على عملية تخطيط وتطوير المنطقة، بهدف دعم مساعيها لتأسيس مركز مالي عالمي من شأنه ترسيخ مكانتها باعتبارها العاصمة المالية للهند.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط