حذار من الاتهامات غير المسندة

ماجد زيدان

بدأت الحملة الدعائية للانتخابات مبكرا وبطرق ملتوية لتجنب المحاسبة القانونية ، وتشوبها بعضها شوائب تنال من نزاهتها ، فالبعض النافذ في السلطة لا يشمله القانون ولا يخضع للمساءلة ويعطله لذلك يستغل هذا في محاولة لتحقيق مكاسب على حساب المنافسين ..

والاخطر في هذه البداية اثارة اتهامات ضد هذا المرشح او ذاك منها الصحيحة ، ومنها الباطلة ، وذلك في خضم معركة قاسية بين القوى المشاركة في الانتخابات تصل الى حد كسر العظم ، وتختلط المبالغة بالواقع للحط من قدر المستهدف بهذه الدعاية والاقاويل والاشاعات ومما يصعب تصديقه او ليس بالامكان اثباته ، لاسيما في التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية التي وجدت في هذا الظرف ملائما لتصفية حسابات سياسية . كما ان القوى التي تشعر بان مكانتها ومواقعها مهددة نتيجة ما فعلت اخذت توظف الجيوش الالكترونية وتشنع على من تعتقد انه منافسا حقيقيا لها وقد يأكل من مجالها ووسطها الاجتماعي ويستقطبه الى صفه .

من هذه المبالغات تشير تقارير بثت الى المتلقين با ن سعر بطاقة الانتخاب الواحدة وصل الى مائة دولار ، وهو مبلغ كبير حتى في بلدان اكثر غنى من العراق ان وجد تلاعب في انتخاباتها .. المرشح في بلادنا يحتاج الى بضعة الاف من الاصوات والى طريقة تمنع النصب في عليه كما ان المبالغ التي يدفعها لهذا السعر ستفوق المنافع التي يجنيها الا ما ندر ..

لا احد يشكك ببعض ما يقدم الى الفئات الاجتماعية المحرومة والمعوزة والتي لا تقدر اهمية صوتها اذ لوحظ توزيع سلال غذائية او لوازم رياضية الى الشباب ..الخ ومثل هذه الامور موثقة بالصورة والصوت ولا غبار وتشكيك بصحتها ، وغالبا ما توزع تحت عنوان مساعدات انسانية ورعاية ، وهذا يشكل انتهاك صارخ للقانون .

والخر,قات الاكثر خطورة هي استغلال موارد الدولة ووسائلها وتسخيرها في خدمة المرشحين من بعض الاحزاب المشاركة في السلطة وينقسم هذا الاستغلال الى ما هو صريح من دون خوف وما هو مستتر لخداع الناخبين وتوجيههم في اتجاه معين .

وتزامن مع الدعاية والتسويق محاولات للسطو على اصوات الناخبين من خلال الاستيلاء على البطاقات الانتخابية مستغلين الثغرات في عمل المفوضية المستقلة للانتخابات .

ومما يرصد ان بعضا من المرشحين والقوى الذين تضررت صورهم لدى الناس جراء ادائهم وسوء سمعتهم ونزاهتهم اخذوا هم يروجون الى المبالغات في الانتقاد والاتهامات ، كالمبالغة بارقام الفساد والانتهاكات كي تطعن بمصداقيتها وتنفي عن نفسها ما هو ثابت ومصداق مما يقال .فهي تحرك الجيوش الالكترونية لايقاع الناس في المحذور الذي يتمثل بالمساواة بين الصالح والطالح ووضع الجميع في سلة واحدة وتبيض صفحة المفسدين ، لذلك يكيلون الاتهامات بالجملة ، يمينا وشمالا ، ومن الذي يصعب تصديقه من قبل المتلقي ، ثم تشغيل الماكنة الاعلامية لدحضه .

الى جانب ذلك تبقى مسالة الاتهامات السياسية والفكرية ونبش الماضي ومحاولات اقحامه واعتباره واقعا راهنا ومازال فاعلا من دون الاخذ بالتطورات التي جرت والتخلي عنه ، الى جانب الاختلاق وتزيف المواقف وتفسيرها وكذلك الافتراءات التي يحاول المتنافسين الصقها بالخصوم.

الارجح ان المنافسة الشديدة والمسعى للحفاظ على المواقع للبقاء في دائرة الضوء والسلطة وان كانت على تله من خراب ستفرز اساليب جديدة تضاف الى الاساليب السابقة ، بما في ذلك استخدام وسائل واليات الاكراه .

على اية حال ، الحملة لم تبدأ بعد ،وهذا غيض من فيض ، والامل في المواطن الذي لم يعد باق في مستوى الوعي السابق ، وانما ازدادت وتطورت مداركه وعرف وخبر الاحزاب والمرشحين ، ولا بد ان اراد الاصلاح الجذري وانتعاش امله مجددا في وطن مزدهر ان يحسن الاختيار ويخرج بكثافة الى صناديق الاقتراع لاختيار الاكفء والانزه ويقطع الطريق على الفاسدين وذوي الاداء السيء ولكي يتم بناء نظام اخر غير الذي جربه وذاق مراراته .

��1ƣ�

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close