العراق مستمر في الاقتراض لسنوات

لم يستبعد نائب وزير المال وكالة ماهر حمدان جوهان، أن استمرار «سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي في السنوات المقبلة بالوتيرة ذاتها أو أقل، على رغم أن الحكومة ليست مع هذه السياسة وتفضل الاعتماد على الموازنة وتعزيز الموارد للخزينة».

وقُدرت إيرادات الموازنة لهذه السنة، بـ91.6 تريليون دينار(76.3 بليون دولار)، واحتسب على أساس سعر برميل النفط بـ46 دولاراً وبتصدير 3.8 مليون برميل يومياً. فيما خُصص مبلغ 104 تريليونات دينار (86.6 بليون دولار)، نفقات حكومية، من ضمنها أقساط الديْن الداخلي والخارجي البالغ 8.5 تريليون دينار».

وبلغ عجز الموازنة 12.5 تريليون دينار (10.25 بليون دولار) واعتماد 5 في المئة من إيرادات النفط الخام، ومثلها من الغاز الطبيعي لمشروع البترودولار للمحافظات المنتجة.

وخُصص مبلغ 2.5 بليون دولار لشراء الأسلحة والأعتدة والدعم اللوجيستي، لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب.

وكشف نائب وزير المال وكالة ماهر حماد جوهان، أن «القروض الداخلية تبلغ 50 تريليون دينار (41.6 بليون دولار) وتتراوح تلك الخارجية بين 30 و40 تريليون دينار (25 إلى 33 بليون دولار)». ولفت إلى أن القروض التي حصل عليها العراق كفرص في المستقبل في موازنة هذه السنة، سيُنفق مبلغ خمسة تريليونات منها على مشاريع الكهرباء وتقديم الخدمات للمواطنين». وأشار إلى «تلقي العراق عروض قروض كثيرة خلال مؤتمر الكويت الأخير، لكننا لسنا مع سياسة الاقتراض وسنعتمد على الموازنة».

وأفاد بأن «العجز لا يتجاوز 10 بلايين دولار، وكان العام الماضي 20 بليون دولار، لم يحقق العجز أقل من النصف لأن أسعار النفط تحسنت، لذا يمكن تغطية العجز من تحسن أسعار النفط».

وحصل العراق خلال مؤتمر المانحين في الكويت الشهر الماضي، على قروض سيادية بمبلغ 15.5 بليون دولار، وقروض غير سيادية وتمويل وضمانات مشاريع بمبلغ 11.61 بليون دولار.

ويحذّر الخبراء الاقتصاديون، من «التعامل مع ملف الديون حتى لا يصل العراق إلى مرحلة انفلات الديْن».

وأثقلت الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم «داعش» الإرهابي كاهل الموازنة العراقية، إذ كشفت وثائق أن تكلفة الحرب على «داعش» تجاوزت 30 بليون دولار منذ العام 2014 وحتى إعلان التحرير».

ولاحظ متابعون للموازنة العامة، أن كلمة الاقتراض وردت فيها أكثر من 24 مرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي حيدر داود لـ «الحياة»، أن معظم بنود الموازنة «وردت فيها كلمة اقتراض، وهذا يعني أن عملية الاقتراض الخارجي والداخلي أصبحت جزءاً ضمن حسابات الحكومة عند صياغتها قوانين الموازنات السنوية». وأعلن أن «الحكومة خصصت مبلغ 24.6 تريليون دينار(20.5 بليون دولار) للجانب الاستثماري، من ضمنها أربعة بلايين ممولة من القروض الأجنبية، فيما بلغ العجز المتوقع 12.5 تريليون (10 بلايين دولار)، وستُردم الفجوة أيضاً من الفورة المالية في حال ارتفعت قيمة النفط، وكذلك الاقتراض الداخلي عبر سندات الدين العام».

وأُدرجت في الموازنة بنود منحت وزير المال، وفق داود، صلاحية الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية، بعد مصادقة مجلس الوزراء من مصادر حددتها الموازنة، والاستمرار في القروض المصادق عليها في السنوات السابقة».

وإذا كان العراق سيقترض من الدول التي عرضت موافقتها خلال مؤتمر الكويت، قال داود إن «المصادر هي غير التي أعلنتها الدول المشاركة، وهي تحديداً من البنك الياباني للتعاون الدولي بمبلغ بليوني دولار لتمويل مشاريع الطاقة، ومن البنك الإسلامي بمبلغ 800 مليون دولار لمصلحة عدد من الوزارات الخدمية». ولفت إلى أن «هذه المبالغ لن تسحب كاملة، بل أجزاء منها وفق طبيعة الإنفاق».

وسيقترض العراق أيضاً من «بنك التنمية الألماني» بمبلغ نصف بليون دولار لإعمار المناطق المحررة، و260 مليون يورو من إيطاليا، ومن وكالة التعاون الأمني للدفاع الأميركية من أصل مبلغ القرض 4.550 بليون دولار لتمويل حاجات وزارة الدفاع، وسيتم تمويل مبلغ 706 ملايين دولار منه لهذه السنة».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close