أكد عضو مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، اليوم السبت، 24 آذار، 2018، أن الحكومة المحلية “تعاني من تخبط إداري وليست لديها أي خطة لإعادة إعمار المحافظة أو تقديم الخدمات لعودة النازحين”، مضيفاً أن “الحكومة الاتحادية تركز على الملف الأمني وتتجاهل مطالبات إعادة إعمار نينوى”.
وقال الحديدي إن “محافظة نينوى تواجه تحدياً كبيراً لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض وتقديم الخدمات، لكن هناك تخبط إداري كبير جداً حيث لا توجد لدى الحكومة المحلية خطة لإعادة الإعمار أو عودة النازحين، سواء في المركز أو الوحدات الإدارية”.
وأضاف أن “العمل يجري ببطئ، وتعتمد الحكومة المحلية على المنظمات الدولية أو الجهات التطوعية، مع غياب الخطط أو التنسيق اللازم”.
ومضى بالقول: “كنت في السابق رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي، وقد أنشأنا خلال فترة تسلمي للمنصب مركز الفريق التقني استعداداً لوضع خطط الإعمار، حيث قامت اللجنة بإحصاء حجم الأضرار في كل القطاعات، ووضع كشوفات لها، وقد ترجمنا الخطة إلى عدة لغات وقمنا بتعميمها إلى الحكومة الاتحادية لكن لم نجد أي استجابة”.
وذكر أن “لجنة التخطيط مجمدة بشكل كامل الآن، بعد أن تم استبعادي عنها بسبب الخلافات السياسية داخل المجلس”.
وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية تهتم بالملف الأمني فقط، فيما يوجد تلكؤ مقصود وغير مقصود وتجاهل كبير تجاه ما يجري في نينوى على المستويين الخدمي والسياسي، وهذا دليل على أن ممثلي المحافظة في البرلمان والوزارات التنفيذية لم يقموا بدورهم الحقيقي في عرض المشكلة والضغط لاستحصال حقوق محافظة نينوى”.
ولفت إلى أنه “يتم التطرق كثيراً لمسألة الفساد لكن لم تتخذ أي خطوات إجرائية تجاه الأموال التي صرفت لمحافظة نينوى”.
وتقول الحكومة العراقية أن إعادة إعمار المناطق المحررة تتطلب أكثر من 100 مليار دولار، لإعمارها خلال 10 سنوات، لكن كل ما قدم إلى العراق من قبل 76 دولة ومنظمة عالمية في مؤتمر الكويت الدولي الذي عقد منتصف شهر شباط الماضي، يقدر بـ30 مليار دولار فقط.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط