أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ليل أمس السبت، عن جدول جديد لتوزيع رواتب موظفي 31 وزارة وهيئة لشهر تشرين الثاني الماضي.
وأصدرت الوزارة بياناً، جاء فيه ما يلي:
سيتم يوم الأحد، 25-3-2018، توزيع رواتب الجهات التالية:
1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2- وزارة العدل
3- مجلس القضاء
4- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
5- المخصصات الاجتماعية
6- وزارة التخطيط
7- وزارة الثروات الطبيعية
8- وزارة النقل والمواصلات
9- وزارة الإعمار والإسكان
10- وزارة الصناعة والتجارة
11- مجلس الأمن
سيتم في يوم الإثنين، 26-3-2018 توزيع رواتب المؤسسات التالية:
1- وزارة الكهرباء
2- مؤسسة رفع الألغام
3- ديوان الرقابة المالية
4- هيئة حقوق الإنسان
5- هيئة إدارة المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم
6- هيئة البيئة
7- هيئة الاستثمار
8- هيئة النزاهة
9- مفوضية الانتخابات والاستفتاء
10- وزارة الزراعة والموارد المائية
11- وزارة الثقافة والشباب
12- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
13- مؤسسة الأمن
14- رئاسة الإقليم
15- رئاسة البرلمان
16- مجلس الوزراء
سيتم يوم الثلاثاء، 27-3-2018 توزيع رواتب الجهات التالية:
1- قيادة الزيرفاني وبيشمركة الدفاع والطوارئ
2- لواء النفط
في يوم الأربعاء، 28-3-2018، سيتم توزيع رواتب وحدات الـ70 والـ80 (قوات تابعة لوزارة البيشمركة).
وسيتم توزيع رواتب ديان وألوية وزارة البيشمركة يوم الخميس، 29-3-2018.
وتابع البيان: “وهكذا تجد وزارة المالية والاقتصاد نفسها مضطرة إلى ضم المبلغ المذكور في كتاب البنك المركزي العراقي المشار إليه أعلاه إلى عائدات نفط إقليم كوردستان، ودفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لموظفي الإقليم حسب نظام التوفير، ثم تقوم بعد ذلك وفي ضوء هذه التطورات بإعادة النظر اللازمة في الرواتب، مع مراعاة العائدات المتوفرة لوزارة المالية والاقتصاد”.
وكانت حكومة إقليم كردستان، قد وزعت قبل عيد نوروز رواتب موظفي وزارات التربية والصحة والبلديات والسياحة والمالية والداخية والسجناء السياسيين وذوي الشهداء والمؤنفلين.
وكشف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 19-3-2018 أن “وزارة المالية الاتحادية اطلقا رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها”.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن “وزارة المالية الاتحادية حولت مبلغ 317 مليار دينار عراقي (267 مليون دولار) إلى وزارة المالية في الإقليم”، مضيفاً أن “الحكومة الاتحادية ستوافق على دفع جزء أما الباقي فسيتعين على حكومة الإقليم توفيره من مبيعاتها النفطية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط