أنها لبادرة جديرة بالتثمين

القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة لحكومة حيدر العبادي والقاضي بحظر استراد الاسماك المجمدة في كافة أنحاء البلاد و ذلك حماية للانتاج المحلي من الأسماك ، وهي البادرة جديرة بالتثمين و الإشادة حقا ، والتي تنّم عن وعي وطني مخلص ، و عن حرص على المصلحة الوطنية من جهة إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي بهدف ازدياد الطلب عليه من قبل المستهلكين ، ليصب الأمر في نهاية المطاف لصالح المنتجين و مربي الأسماك أو صياديها ـ ومن خلال ذلك لصالح الاقتصاد الوطني ، ليأتي في آخر الأمر دعما و عاملا مساعدا على صعيد التنمية العامة و الازدهار الاقتصادي ..

و حبذا لو قامت وزارة الزراعة ــ طبعا بتعاون و تنسيق مبرمج مع وزارة التجارة ــ بتوسيع هذا الحظر ليشمل مفردات أخرى من مخضرات كطماطم و خيار و بصل ، و كذلك الأمر من ناحية الفواكه التي يكثر إنتاجها وزراعتها في العراق من حمضيات و تمر و غير ذلك ، و بمناسبة ذكر التمر العراقي الذي يوجد عشرات من أنواعه الطيبة والشهية و حيث توجد ملايين من نخيل في عموم العراق ، وبوفرة زائدة أحيانا ، فلابد لوزارة الزراعة أن تقوم بإلاء اهتمام خاص ورعاية استثنائية له على صعيد حمايته و زيادة إنتاجه ــ ليس محليا فقط إنما بهدف تصديره إلى الخارج أيضا ــ ليكون للتمر العراقي ــ و مثلما كان في زمنه الذهبي المزدهر الغابر ــ الدور المهم في رفد الاقتصاد العراقي بمورد مالي إضافي جديد ، ليساهم هو الاخر في زيادة التنمية الاقتصادية ، عبر تشغيل الأيدي العامة العاطلة من ناحية و تنعيش الأسواق بمنتوج محلي مهم ومرغوب من ناحية أخرى .

هامش ذات صلة :

( العراق يحظر استيراد الاسماك المجمدة

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية يوم الجمعة عن حظر استيراد الأسماك المجمدة الى انحاء البلاد كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، ان الوزارة منعت استيراد الاسماك المبردة من المنافذ الحدودية كافة وذلك لوجود وفرة في الانتاج المحلي والذي تأتي نتيجة للدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لقطاع الثروة السمكية.

وأهاب المتحدث بملاكات المنافذ الحدودية كافة والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج المحلي وخدمة لاقتصادنا الوطني.

يذكر ان الوزارة تراقب الاسواق المحلية عن كثب من خلال الروزنامة الزراعية والتي بموجبها يتم منع استيراد اي محصول او منتج موفر محليا وذلك من خلال ارسال كتاب الى وزارة التجارة /الشركة العامة للمعارض العراقية من اجل عدم منح اجازة استيراد للمحصول الممنوع استيراده، مؤكدا ان ما يتواجد في الاسواق المحلية من منتجات زراعية مستوردة هو دخولها بشكل غير قانوني ـــ نقلا عن صوت العراق ).
مهدي قاسم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close