تعودت الكتل وقوائم الاحزاب الطائفية الحاكمة , على الفوضى والتلاعب والاحتيال , في عمليات الترويج الانتخابي . بدون ضوابط محددة تنسق العملية الديموقراطية , حتى تكون المنافسة , شريفة ونزيهة , وانما تترك الحبل على الغارب في المكر والاحتيال , الذي هو يشذ عن الاصول وقوانين والاعراف المبادئ الديموقراطية , وانما تتحول حمى محمومة ومسعورة , على شراء بطاقة الناخب بحفنة من المال . او بحفنة من لوعود العسلية الوهمية , في سبيل اعادة انتخابهم من جديد في كل دورة انتخابية للبرلمان العراقي , واحتلال مقاعده وحدهم فقط , دون غيرهم حتى اصبحت العملية سخيفة عبارة عن عملية تدوير النفايات مجدداً . وتتحولت العملية الديموقراطية الى لعبة مزيفة ومزورة ومهزلة المهازل في الاستحواذ اللاشرعي على مقاعد البرلمان . من يملك رصيد ضخم من عمليات الشراء البطاقات الناخبين , يكون ضامن مقعد في البرلمان بل سهولة , الى جانب حزمة من الوعود العسلية , بما تجود به العقول الشيطانية والثعلبية بما انزل من عجائب وغرائب , كأن العراق سيدخل فردوس الجنة بعد الانتخابات مباشرة , لكنهم يدفعونه مجدداً الى جهنم , لذلك العملية الانتخابية تعتمد على الشطارة في النفاق والكذب في الوعود الوهمية , في سبيل شراء اصوات الناخبين بهذه الوسائل الفاسدة والمزورة , مثل الوعود بتوزيع الاراض السكنية بسندات مزورة ووهمية . الوعود في التوظيف في الوظائف الوهمية . الوعود في تحسين الخدمات العامة . الوعود في تحسين الحالة المعيشية , بزيادة الرواتب وتقليص نسبة الاستقطاعات من الضرائب . الوعود بتوفير فرص العمل للعاطلين . الوعود بمشاريع الاعمار والبناء . الوعود في محاربة الفساد والفاسدين , الوعود برجوع عشرات المليارات الدولارية , التي تم تهريبها خارج العراق لانتشال العراق من الازمة المالية الخانقة . الوعود في اصدار قوانين عادلة تخدم المواطنين . الوعود بتحسين البطاقة التموينية كماً ونوعاً , وتحويلها من علف حيواني , الى مواد صالحة للاستخدام للبشر . الوعود بالحد من غلاء اسعار المواد الغذائية , والاشراف الصحي عليها , بمنع توزيع المواد الغذائية التالفة والمسرطنة . الوعود بتحسين حالة المستشفيات البائسة , التي رجعت الى الوراء قرون طويلة . الوعود في تعبيد الشوارع والطرقات , ورفع تلال القمامة والنفايات منها . الوعود بتشكيل حكومة تكنوقراط لاصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة لادارة شؤون العراق. ولكن كل هذه الوعود وغيرها وهمية , ليس لها رصيد من الثقة والحرص والمسؤولية , سوى الضحك على ذقون البسطاء . ولكن هذه المرة العملية الانتخابية والترويج الانتخابي , تختلف عن المرات السابقة , لكثرة اللاعبين في العدد والكم , في الدخول في المنافسة الانتخابية , بالعدد الكبير من القوائم والكتل , التي جاءت نتيجة انشقاقات ونشطارات وتفريخ وتفقيس طردي , فنتازي بسرياليته , ليس الخلاف على البرامج السياسية , وانما الخلاف والتنافس الحاد والشديد , على النفوذ والمناصب والمال . واصبحت العملية الانتخابية عبارة عن الشطارة في التلاعب والاحتيال والتزوير . اولها شراء البطاقة الانتخابية بالهوس المجنون , في دفع حفنة من المال المسروق , لشراء بطاقات الناخبين , وحاول حيدر العبادي, في اصدار اجراءات في منع تداول شراء بطاقات الناخببن , لكنه فشل فشلاً ذريعاً , فعمليات الشراء مستمرة , تجري على قدم وساق , وبشكل علني على مسمع من الجميع , واصبحت عمليات شراء البطاقات الانتخابية حديث الشارع , في كل مكان . واصبحت محل سخرية وتهكم ومهزلة , بأنها تقود الانتخابات البرلمانية الى عملية الاحتيال والتزوير , دون ضوابط , وانما بالفوضى والنشازالسفيه , في شراء بطاقة الناخب سلفاً , وقد اصبحت ظاهرة خطيرة , مما استدعت الضرورة القصوى , ان يجتمع زعماء الكتل والقوائم الكبيرة المنافسة , على الاتفاق على اصدار بيان شرف , يتكون من 24 بنداً , ينص على ان تكون المنافسة . حرة وشريفة ونزيهة وشفافة , دون تلاعب واحتيال , بالقسم في عدم شراء بطاقات الناخبين , والتأكيد على العملية الديموقراطية , كحق شرعي بشكل حر للناخب ان يصوت بحريته واختياراته دون تدخل , او ابتزاز وتهديد , او اجبار على انتخاب هذه القائمة او تلك . وعدم استخدام اموال الدولة لصرف للدعاية الانتخابية لهذا المرشح او ذاك , وعدم استخدام منصب المرشح للتأثير على الناخب تحت طائلة التهديد بفقدان العمل الوظيفي . ولكن الامور اخذت منحى الاسوأ بعد ميثاق الشرف , فسعر بطاقة الناخب كانت قبل ميثاق الشرف , بسعر 50 دولار , ارتفع السعر بعد الشرف الى 100 دولار للبطاقة الانتخابية الواحد , وان الاسعار ستأخذ بالزيادة اكثر , طالما لا توجد ضوابط تحد من هذه الظاهرة الخطيرة . لذلك تأتي الدعوة الى اشراف اممي مستقل , في ادرة العملية الانتخابية منطقية ومعقولة , لتحد من هذه الفوضى السائدة , التي تحول العملية الانتخابية , الى مهزلة مزيفة ………………….. والله يستر العراق من الجايات !!
جمعة عبدالله
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط