أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018 إلى رئاسة الجمهورية.
وقال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إنه تقرر خلال جلسة المجلس رقم 15 إعادة قانون الموازنة الاتحادية إلى رئاسة الجمهورية.
ورفعت رئاسة البرلمان جلستها إلى يوم غد الأربعاء.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لوجود 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.
وصوت مجلس النواب العراقي في 3 آذار الجاري على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، رغم مقاطعة النواب الكورد.
وفي جلسته اليوم، صوت البرلمان العراقي على عدة قرارات منها تخويل رئيس الوزراء “باجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ أو أي أبواب اخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتباراً من 01-07-2018”.
كما صوت البرلمان على “المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص أحداث قضاء طوزخورماتو، وتشكيل لجنة تحقيقية حول قيام المالية باستحداث درجات وظيفية في الكهرباء، وصيغة قرار بإلزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسيات الادارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان واعتبار السـعدان والقيروان والحضر مناطق منكوبة، وإلغاء الغرامة المالية على فقدان بطاقة الناخب الخاصة بالنازحين”.
لكن مجلس النواب العراقي فشل في التصويت على “صيغة قرار بخصوص إلغاء قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمات مجموعة من منتسبي صحة نينوى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط