كشف مصدر حكومي كردي، الأحد، عن أن مسرور بارزاني نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو من يقف وراء التظاهرات والاعتصامات التي اندلعت في أربيل ودهوك، بهدف الاطاحة بحكومة صهره وابن عمه نيجيرفان بارزاني.
ويقوم موظفو وزارة الصحة والتعليم في اقليم كردستان بتنظيم إضراب عام عن العمل في عموم مناطق إقليم كردستان الذي تطور بالخروج الى شوارع (أربيل ودهوك) مطالبين برواتبهم، في أول تطور من نوعه منذ إعلان حكومة الإقليم نظام “الادخار الإجباري” في رواتب الموظفين.
وكانت “العالم الجديد” قد نشرت في 15 ايلول سبتمبر الماضي، تقريرا حول ملامح الصراع داخل الأسرة الحاكمة في الاقليم، بين رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني وشقيقه الأصغر رجل الاعمال سيروان من جهة، ومسؤول جهاز الامن القومي، مسرور بارزاني ووالده من جهة أخرى.
ويقول مصدر كردي رفيع المستوى في حديث لـ”العالم الجديد” ان “التظاهرات القائمة الان في اربيل ودهوك تختلف عن سابقاتها كثيرا هذه المرة، لمشاركة موظفي محافظتي (اربيل ودهوك)، كونها مدعومة من قبل الجناح التابع لمسرور بارزني داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، في محاولة منه لإسقاط حكومة نيجيرفان بارزاني”.
ونقلت وكالة باسنيوز القريبة من مسرور بارزاني تغطية كاملة عن تظاهرات موظفي قطاع التعليم، الذين هددوا بإغلاق أبواب جميع المدارس في عموم مدن إقليم كردستان، بحسب الوكالة. كما نشر بيان نقابة الكوادر الطبية الذي أمهل حكومة الإقليم 3 أيام لإعادة النظر في رواتبهم التي قلصتها الحكومة بنسبة 70 بالمئة.
ويوضح المصدر ان “خروج اربيل ودهوك في تظاهرات يعني ذلك ستاتي بنتائج معادلة هذه المرة خاصة ان هناك احزابا في السليمانية تدعم التظاهرات من بينها الجماعة الاسلامية والجيل الجديد والحزب الشيوعي الكردستاني وجناح الاتحاد الوطني التابع للاهور شيخ جنكي”، لافتا الى ان “الاحتجاجات ستطيح بجماعة الاتحاد الوطني الموالين لقيادة الديمقراطي الكردستاني”، في اشارة الى القيادي المعروف كوسرت رسول.
وتأتي هذه الإضرابات بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صرف رواتب موظفي قطاعي الصحة والتعليم في إقليم كردستان بالكامل قبل حلول عيد النوروز، لكنه أوضح بعد ذلك، أن المبالغ المرسلة إلى الإقليم هي رواتب جميع الموظفين وليس منتسبي القطاعين فقط.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب حكومة اقليم كردستان بإنهاء اجراءات التقشف التي بدأت منذ عام 2016 في محاولة للتغلب على الأزمة المالية في الإقليم، كما طالبوا بالغاء نظام الادخار الاجباري في الرواتب والتي رغم انخفاضها الى أقل من النصف تقريبا، إلا ان الغالبية من موظفي القطاع العام لم يستلموا رواتبهم منذ شهور.
وردد المحتجون هتافات تطالب حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بحل مسألة تأخير صرف رواتبهم، رافعين لافتات بالكردية والعربية والانجليزية. وتقول حكومة اقليم كردستان انها تحتاج لنحو 900 مليار دينار عراقي (نحو 750 مليون دولار) شهريا لرواتب موظفيها.
ويرى مراقبون ان الحكومة الاتحادية تحاول تعميق الازمة الموجودة باقليم كردستان عبر عدم ارسال رواتب موظفي الاقليم واطلاق الوعود بارسالها من دون تنفيذ كما انها خفضت حصة الاقليم في الموازنة الفيدرالية لعام 2018 من 17 بالمئة الى 12 رغم الاعتراضات الكوردية .
من جانبها، سارعت حكومة إقليم كردستان، لاتخاذ إجراءات وقرارات جديدة بخصوص رواتب موظفي الإقليم، تتعلق بتعديل نظام الادخار في حال استمرار الحكومة العراقية بإرسال مبلغ 317 مليار دينار شهرياً بما يصب في مصلحة موظفي إقليم كردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط