سليم الرميثي
تواتر بالاعلام خبر نية رئيس الوزراء عن تطهير هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين من الشخصيات الفاسدة التي جيرت واخفت بعض قضايا الفساد لصفقات سياسية او مالية وهو خبر قد لا يخلو من دعاية انتخابية الا انها خطوة مباركة حتى ولو جاءت متأخرة .
ورغم ان هيئة النزاهة طرف مهم في متابعة قضايا الفساد كجهة اختصاص لكن الحق يقال بان جهة الفصل في هذه المواضيع وبلا ريب هي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التي اما تقرر غلق هذه القضايا غلقا نهائيا او مؤقتا او تحيلها الى محاكم الفصل (الجنايات او الجنح) بناءا على القناعات المتولدة لدى قاضي التحقيق المختص .
لقد ادار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وطيلة العشرة سنوات الماضية القاضي محمد سلمان الطائي كقاضي اول وقبلها قاضي ثاني لهذه المحكمة ومن العجب العجاب ان يستمر قاضي نصف هذه المدة في محكمة اخرى فكيف اذا كانت بمثل خطورة هذه المحكمة وقد كان الطائي مع الاسف سمة سوداء في تاريخ القضاء العراقي الناصع وآفة من آفات الفساد بلا منازع حيث اغلق وبجرة قلم منه او بايعاز الى احد قضاة محكمته الذين يخشون سطوته ونفوذه قضايا تحقيقية غاية في الاهمية كقضية صفقة الطائرات الروسية وقضية البنك المركزي التي ظلمت ناس واخلت سبيل الجناة الحقيقيين وقضايا ديوان الوقف السني وقضايا وزارة التجارة وغيرها الكثير….وخيرا صنع الاستاذ الفاضل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة بنقل هذا القاضي الفاسد الى احدى محاكم الاحوال الشخصية في الكرخ .
لذا فان من باب الانصاف واحقاق الحق فتح هذه الملفات من جديد وفق مبدأ الطعن لمصلحة القانون بطلب من السيد رئيس الادعاء العام لتجاوز عقبة سبق الفصل بهذه القضايا ذات المبالغ الضخمة جدا ومحاسبة كل من ساهم وشارك بغلق هذه القضايا سواء كان قاضيا او مسؤولا في هيئة النزاهة اوفي مكاتب المفتشين العموميين .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط