رئاسة الجمهورية تتراجع عن موقفها بشأن الموازنة العامة

اعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، تراجعها عن موقفها من الموازنة العامة، في بيان لها، ووجهت كتابا الى وزارة العدل لغرض نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها، اليوم (29 اذار 2018)، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وجه الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية، باستكمال الاجراءات الاصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية.
وشدد معصوم على ان اتخاذ هذا الاجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فصلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة انحاء البلاد.

واكد مكتب الرئاسة، ان معصوم لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة، مبينا ان رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري البات بالتصدي لاية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من تجاوزات تهدد بتحويل الدستور الى مجرد وثيقة غير ملزمة لاحد.

واوضح المكتب، ان اهمال معالجة تلك المخالفات من قبل مجلس النواب ومحاولة الايعاز بنشر القانون في الوقائع العراقية الرسمية تمثل تجاوزات على صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا تحريك شكاوي جزائية ضد الجهة المتجاوزة.

وجددت رئاسة الجمهورية، التأكيد على ان الاعتراض وابداء الملاحظات على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 المصوت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 3-3-2018، جاء بعد قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بتشخيص مخالفات دستورية وقانونية ومالية في عدد مهم من المواد او البنود او الفقرات ما اقتضى معالجتها ومعالجة اي خلل في صياغتها الشكلية قبل التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية.

وكانت رئاسة الجمهورية، حذرت الاربعاء الماضي، وزارة العدل من نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 في الجريدة الرسمية، بعدما خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة العدل من أجل توجيه دائرة الوقائع العراقية لنشر قانون الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية.
وبحسب وثيقة يوم (28 آذار 2018)، فان مكتب رئاسة الجمهورية وجه تحذيرا لوزارة العدل بعدم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، مبينا أن إصدار وتصديق مشروعات القوانين يتم من خلال رئاسة الجمهورية بالاستناد إلى أحكام البند ثالثا من المادة 73 من الدستور.
وأضاف، ان قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكتابة لوزارة العدل لنشر قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، يعد انتهاكا واضحا لأحكام الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لعام 1977، مشيرا إلى ان الجهة التي تنشر القانون دون إشعار من رئاسة الجمهورية ستتعرض للمساءلة القانونية.
ك.ف

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close