سداً للفجوات التي يمكن تسرب الفساد من خلالها
البنك الدوليُّ والاتِّحاد الأوربيُّ يؤكدان ضرورة الأخذ بطروحات هيئة النزاهة عند وضع خطط عمليَّة إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة
بحث رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسريُّ ووفدٌ من البنك الدوليِّ والاتِّحاد الأوروبيِّ سبل تعزيز إجراءات إعمار المناطق المُحرَّرة، وآليات دعم جهود مكافحة الفساد، وإمكانيَّات رفع قدرات المُؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة.
الدكتور الياسريُّ أشار، لدى استقباله بمقرِّ الهيئة أعضاء الوفد الذي ضمَّ اقتصاديِّين وخبراء مُمثلين عن البنك الدوليِّ والاتِّحاد الأوروبيِّ، إلى استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للجهود الوطنيَّة والدوليَّة الساعية إلى تحقيق خطواتٍ جادَّةٍ في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من دنس الإرهاب، لافتاً إلى أهميَّة أن يكون دعم الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ومواصلة جهود مكافحة الفساد، والمحافظة على استقلاليَّة المُؤسَّسات الرقابيَّة، من بين أولويَّات المرحلة المقبلة.
وناقش الطرفان، خلال اللقاء، الخطوات المُزمع اتِّخاذها قُبَبْلَ الشروع في عمليَّات إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة، وإمكانيَّة الإفادة من التجارب الرائدة لهيئة النزاهة التي حظيت بالإشادة على الصعيدين العربيِّ والدوليِّ من قبيل إعداد مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2021 واقتراح وتعديل جملةٍ من القوانين التي تُسهم في تعزيز المنظومة القانونيَّة الوطنيَّة المُتصدِّية للفساد، وتأليف الفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة التدقيقيَّة والفرق الجوَّالة وفرق تقويم الأداء.
وأكَّد أعضاء الوفد على ضرورة الأخذ بطروحات وملاحظات هيئة النزاهة وتضمينها البرامج والخطط التي سيتمُّ وضعها من قبل الجهات الدوليَّة المُشرفة على عمليَّة إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة ومشروع الإدارة العامَّة للدولة العراقيَّة،مُشدِّدين على أهميَّة الإفادة من التجارب الوطنيَّة والدوليَّة، والمُؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة ومشروع الإدارة العامَّة للدولة، وهي من أبرز المشاريع التي سيتمُّ التعاون مع الجهات الدوليَّة؛ من أجل إنجاحها خلال المُدَّة القريبة المُقبلة، فضلاً عن مشروع إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط