أعلن ديوان رئاسة الجمهورية اليوم، الخميس 29 آذار 2018، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أوعز بنشر قانون الموازنة الاتحادية في جريدة الوقائع العراقية الرسمية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نصير العاني، حيث أعلن عن ارسال قانون الموازنة الى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية.
من جهته، قال رئيس الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، منيف الشمري، “ان مسألة معالجة المخالفات الموجودة في الموازنة إجراء لاحق يترك أمره لرئيس الجمهورية، في حال أردنا ان نقيم دعوى للطعن بهذه المخالفات لدى المحكمة الاتحادية”.
واستدرك الشمري، بأن “هذه الموازنة هي موازنة ممنوعات، فكل شيء ممنوع، كالتعيين أو التنسيب او النقل او الانتداب، ولم تشر الموازنة الى التعيين اطلاقاً، بالإضافة الى انها تتضمن 14 فقرة تتعلق بالضرائب سيتحملها المواطن، ومنها ضريبة دخل الموظفين وضريبة استيراد السيارات، ضريبة تعبئة الهاتف والانترنيت، ضريبة الفنادق والمطاعم، ضريبة السفر عبر المطارات، ضريبة الوقود، وغيرها من الضرائب التي يجب ان يطلع عليها المواطن”.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت يوم الثلاثاء (13 آذار 2018)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب لمراجعتها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة “تتقاطع مع التشريعات النافذة”.
وكان البرلمان العراقي أقر في الثالث من الشهر الجاري الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائباً لصالحه.