العبادي والمالكي..صراع التوافق والأغلبية

يلفت المراقبون السياسيون، إلى أنّ الانقسامات المتفاقمة هي السائدة في المشهد الانتخابي العراقي، لا سيّما في داخل المكونات الأساسية، فيما يتم تسليط الأضواء على المكون الذي يقود الحكم منذ الغزو الأميركي للعراق حتى الآن، والتنافس بين قطبيه الرئيسين، حيدر العبادي ونوري المالكي، وهما من نفس فصيلة «حزب الدعوة»، من دون النظر إلى أن هذا الخرق الكبير، قد تنفذ من خلاله قوى يوجّه نحوها الظل حالياً، على الرغم من أهميتها.

ويحاول الساسة الطامحون من خلال خطبهم وتصريحاتهم، إبراز عضلاتهم في التحدث عن العملية السياسية، ومواقفهم بشأن مشروع الأغلبية السياسية والديمقراطية التوافقية، وغيرهما من المصطلحات التي اعتاد العراقيون سماعها طيلة 15 عاماً، من دون أن يلمسوا غير المزيد من التراجع على مختلف المستويات. ويؤكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عدم تأييده للأغلبية السياسية التي تريد استبعاد الآخر، والاستئثار بالامتيازات الفئوية، بل يبحث عن حل توافقي.

ويرى المراقبون السياسيون، أن الفرق بين مشروعي العبادي والمالكي المعلنين، هو التعبير اللفظي، وليس المشروع الشامل لبناء الدولة، حيث ردّ المالكي على العبادي بالقول، إنّ مشروع الأغلبية السياسية، الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون، سيكون مشروعاً وطنياً، يشترك فيه جميع أطياف الشعب، وأنّ هذه الشراكة لا يمكن أن تكون قسرية، بل توافقية بالضرورة.

ويدخل على الخط، زعيم التحالف الوطني، عمار الحكيم، بقوله، إن العراق بحاجة إلى رجال دولة، لا رجال سلطة، رجال يبحثون عن نجاح المشروع الوطني، لا نجاح مشاريعهم الشخصية.

خلاف

في السياق، يشير المحلّل السياسي، أحمد سعيد، إلى أنّ الخلاف بين المالكي والعبادي، لا يتعلق بطبيعة المشروع الذي يحملانه، بقدر ما هو قضية شخصية، بعد أن أكره المالكي على ترك منصبه قبل أربع سنوات.

وينقل سعيد عن مصادر سياسية مطلعة، قولها إنّ المالكي اقترح على عدد من الكتل عدة مرات، تغيير العبادي بسبب خلافهم معه حول قانون الانتخابات وتأجيلها، وعرض عليهم أن يكون البديل من حزب الدعوة، وليس بالضرورة أن يكون المالكي نفسه، متحدثاً معهم بصفته زعيماً للحزب.

ويوضح سعيد أنّ المالكي لا تزال لديه الرغبة بالعودة إلى منصب رئيس الوزراء، إلا أن الأمر متروك للاعبين الإقليميين، وعلى رأسهم إيران، التي ستدفع بالمالكي مجدّداً حال رغبت في تأزيم المشهد.

انقسام حاد

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي، يحيى الكبيسي، أن الائتلاف الوطني، يعيش انقساماً حاداً، يصعب معه الحديث عن وجود تحالف وطني أصلاً، لافتاً إلى أنّ الانقسام داخل التحالف الوطني، انعكس على توزيع المناصب، والخلافات حول الانفراد بالسلطة ورئاسة الوزراء، وعدم وجود رؤية واضحة للحكم.

بدورها، تتوقع القيادية في ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، أن تفتح الخلافات الداخلية في الائتلاف الشيعي، الباب أمام نوع جديد من التحالفات التي قد تتخطى الإطار الطائفي، عبر نوع من التحالف المشترك، تحت شعار تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد.
المصدر:
بغداد – البيان

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here