قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، كريم التميمي، إن القانون العراقي يعاقب من يبيع بطاقته الانتخابية، بالسجن لمدة 15 سنة، فيما كشف عن عقوبة من يثبت شرائه أصوات الناخبين خلال الانتخابات، من المرشحين.
وذكر التميمي في مقابلة متلفزة إن “من يبيع بطاقته الانتخابية سيسجن لمدة 15 سنة بحسب قانون العقوبات العراقي”، مبيناً أن العقوبات تطال أيضاً من يضيع بطاقته، ومن يستخدمها، لكونها تعد عملية تزوير”.
وأضاف التميمي، أن “هذا تحذير، لأن هناك معلومات وصلتنا بأنه هناك حجز للبطاقات، وهي حجة لضمان أصوات الناس، والحصول على بطاقاتهم”.
ولفت إلى أن “من تثبت عليه تهمه محاولة شرائه الأصوات الانتخابية، من المرشحين، بمجرد أن يتم التثبت من هذه التهمة، ستلغى مصادقته، ويحال الى القضاء العراقي بتهمة التزوير”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط