وصف القيادي في تحالف العدالة والديمقراطية حسن جهاد، الاحد، حكومة إقليم كردستان بـ “الفاشلة”، فيما أشار الى أن تعديل نظام الادخار في توزيع رواتب الموظفين جاء كـ “دعاية انتخابية”.
وقال جهاد، في تصريح خاص إن “وجود احزاب المعارضة في اقليم كردستان الى جانب المتظاهرين امر طبيعي وهو واجب على تلك الأحزاب”، مؤكداً أنه “ما فائدة وجود احزاب المعارضة إذا لم تقف الى جانب المظلومين من ابناء شعبها ضد السلطة الظالمة الفاشلة التي لا تعطيهم حقوقهم المشروعة”.
وأضاف جهاد، أن “حكومة الاقليم هي الاخرى استخدمت قضية تعديل نسبة الادخار كجزء من الدعاية الانتخابية، والا لماذا لم تقم بهذه الخطوة من وقت طويل رغم ان الامكانيات واسعار النفط والتصدير هي نفسها”.
وتشهد مدن إقليم كردستان منذ سبعة ايام احتجاجات واسعة طالت العديد من مناطق الاقليم نظمتها الكوادر التعليمية والصحية للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة، دون نظام الادخار.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني قد أكد، الأربعاء (28 من اذار 2018)، إتخاذ حكومة الاقليم قرارا لإجراء تغييرات في رواتب الموظفين، مشيرا الى ان حكومة الاقليم تعمل على انهاء نظام الادخار نهائيا.
وأعلنت حكومة اقليم كردستان في 25 آذار 2018، أنه في حال استمرار بغداد بصرف ٣١٧ مليار و٥٤٠ مليون دينار شهريا لإقليم كردستان بإمكانها إعادة النظر في قرار ادخار الرواتب بشكل يخدم مصلحة موظفي الاقليم، فيما لفتت إلى أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة وارداتها وكيفية صرفها.
وتوصلت بغداد وكردستان الى صيغة لحل الخلافات العالقة منذ تدهور العلاقات بينهما، على أثر استفتاء انفصال الاقليم، حيث أتفق رئيس الوزراء حيدر العبادي ونيجيرفان بارزاني، خلال عدد من اللقاءات، على عدد من القضايا أبرزها موافقة الاقليم على تسليم نفطه الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مقابل صرف رواتب موظفي الاقليم من قبل المركز.
وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاثنين (19 من اذار 2018)، إطلاقها رواتب جميع موظفي إقليم كردستان، وبضمنهم رواتب قوات البيشمركة، فيما أكدت استمرار عملية التدقيق، لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط