أزمة الانترنت.. ساعات بين “بشارة” الاتصالات وانقطاع الخدمة!

شكل ضعف الانترنت في العراق، والمستمر منذ اشهر، هما جديدا بات يؤرق العراقيين ويعطل جزء هاما من مصالحهم، حيث سجلت الخدمة تراجعا كبيرا اليوم على الرغم من وعود قطعتها وزارة الاتصالات بتحسن خلال الأيام المقبلة وتعهدت بمعالجة ما وصفتها بـ”بعض الإشكالات التي حصلت في تقديم الخدمة”.

فبعد اعلان الوزارة في، 19 كانون الثاني، 2018، أن قطعا مفاجئا حدث في الكابل البحري (فالكون) الممتد من الفاو إلى الخليج العربي ثم البحر الأحمر وإلى قناة السويس والبحر المتوسط ومنها إلى أوروبا، والذي يتم تسويق السعات عبره للاستفادة من الخدمات المقدمة في مجال الإنترنت، سارعت النائب في البرلمان العراقي هدى سجاد الى تكذيب حدوث أي قطع في الكابل، ووجهت اتهاما لشركات ايرثلنك وسيمفوني، بـ “تهريب سعات الانترنت عبر معبر كركوك واقليم كردستان”، مبينة ان “هذه السعات المهربة غير داخلة ضمن ايرادات الدولة المتحققة”، فيما حملت وزير الاتصالات حسن الراشد مسؤولية تراجع الخدمة.

ويبدو ان استياء العراقيين ومللهم من الوعود المتكررة بتلافي هذه المشكلة التي يؤكدون انها اثرت بـ”شكل كبير” عليهم، دفعهم الى تقديم عدد من الحلول للوزارة، واللافت انهم، وبعضهم مهندسين في مجال تقنيات الاتصال، قد تعهدوا بتطبيق تلك الحلول مقابل منحهم رخص للعمل، اذ علق Saif Farhan على “بشارة” وزارة الاتصالات الأخيرة، يوم امس، بتحسن خدمة الانترنت، بالقول: “انطونا رخصة ونوعدكم انترنت بسرعة 100 ميكابايت بـ 50 دولار فقط، والمنظومة الهيد اند تكون منصوبة بالعراق ونغذي دول الجوار واكسبو فلوس”، مضيفا :”بعد اكو اكثر من هيج!”.

ودعا مستخدمون اخرون الوزارة الى “إلزام الشركات الخاصة بشروط وضوابط، إضافة الى تخفيض اجور الميجا على الشركات لينعكس ذلك على تخفيض الاسعار للمواطن”، وانتقد احمد حسن الية الوزارة في التعامل مع هذا الملف، بالقول:” وين اكو دولة بالعالم تشتري الميكابت بنص دولار وتجي تبيعها للشركات بـ 200دولار”، مضيفا: “وين اكو هيج سعر يعني لازم الشركة تقسم الميكابت هاي على 20 مشترك يلا تكدر تطلع فلوس الميكابت بدون أرباح.. والله عمي حقها الشركات تهرب انترنت.. بينما سرعة الانترنت في الاردن وغيرها الي من أفقر الدول تبلغ 60 ميكابت للفرد للواحد وبسعر اقل من سعر الاشتراك الفرد العراقي”.

وشهدت خدمة الانترنت، اليوم، ضعفا ملحوظا وانقطاعا، اثار استياء المواطنين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه انتقادات لاذعة الى المسؤولين عن الملف، الذي لا يزال دون حلول واضحة حتى الان.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close