رايتس ووتش تنتقد بشدة عرض بغداد شهادات ناجية ايزيدية: مزعجة للغاية

شنت منظمة هيومن رايتس ووتش هجوما حادا على السلطات الامنية العراقية لبثها شهادات لناجية ايزيدية، ووصف المقابلة معها “بالمزعجة للغاية”.
وذكر بيان للمنظمة، “في 29 مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن العراقية في بغداد عضوا في تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وحرّرت فتاة إيزيديّة عمرها 15 سنة كان قد احتجزها لسنوات. تحرير هذه الفتاة أمر عظيم، ولكن نأمل أن تؤدي هذه الحالة إلى بدء محاكمة أعضاء داعش على جرائم محددة ارتكبوها”.
واضاف “حتى الآن، يتّهم القضاة في العراق المشتبه بانتمائهم لداعش بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، المصاغة ​​بعبارات غامضة، ولا سيما بما يخصّ عضوية داعش أو دعمها أو التعاطف معها أو مساعدتها، ولكن ليس لأفعال محددة. يشمل ذلك الحالات التي اعترف فيها المتهمون بإخضاع النساء الإيزيديات للعبودية الجنسية، والتي لم يوجه المدعون العامون فيها إليهم تهم الاغتصاب، والتي تحمل عقوبة تصل إلى 15 عاما”.
بموجب القانون الدولي، ترقى الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات الإيزيديات إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية أو جرائم ارتكبت كجزء من إبادة جماعية ضد الإيزيديين. لكن العراق لا يشمل أي من هذه الجرائم الدولية الخطيرة في قوانينه. تقول هيومن رايتس ووتش في بيانها.
واضاف “يقول القضاة العراقيون إن المادة 4 تشمل طيفا واسعا من الجرائم، ويمكن أن تشمل أفعالا مثل الاغتصاب. لكنهم برروا أيضا عدم توجيه تهم إضافية ضد المدعى عليهم، بما فيها الاغتصاب، بالقول إن الضحايا لا يتقدمن بشكاوى جنائية، ولا تستطيع المحاكم التعرف على الضحايا. توفر قضية هذه الفتاة فرصة للسلطات القضائية لمتابعة قضية جنائية محددة، وهو ما قد ترغب الضحية بمتابعته، مع الدعم القانوني والطبي والنفسي الاجتماعي المناسب”.
ورأت المنظمة الدولية، ان “السلطات لم تتصرف حتى الآن لمصلحة الفتاة. في اليوم الذي تم تحريرها، نُشرت لقطات لمقابلة أجرتها المخابرات العراقية على صفحة فيسبوك التابعة لوزارة الدفاع، متجاهلة الحاجة إلى حماية هويتها. أذيعت المقابلة وفيها أسئلة مثل لماذا لم تهرب وتُبلغ قوات الأمن بعلاقة خاطفها بداعش؟ بالإضافة إلى كون الفيديو مزعجا للغاية، فهو ينتهك القانون العراقي الخاص بالاتجار بالبشر، والذي يتطلب من السلطات الحفاظ على خصوصية وكرامة ضحايا الاتجار”.
وتابعت “نأمل أن ينتهز نظام العدالة العراقي هذه الفرصة لمقاضاة عضو داعش المزعوم لارتكابه جرائم محددة، بما يتيح الفرصة للضحية لتحصل على العدالة. على الدول التي دعمت العراق عسكريا ضد داعش أن تنظر في تقديم المساعدة الفنية للمحاكم، بحيث يمكن للعراقيين والعالم كله أن يتعرفوا على الطبيعة الكاملة للجرائم الوحشية التي ارتكبت ضد هذه الفتاة البالغة من العمر 15 سنة وأخريات مثلها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here