في أُمسِيَةٍ حِوارِيَّةٍ بـِ [مُلتَقى الأَخبار الوَطَني]؛
نــــــــــــزار حيدر
ب/ كانَ ينبغي إِجراء التَّعديلات الدُّستورية كلَّما احتجنا إِلى ذَلِكَ من خلالِ التَّجربة، إِلَّا أَنَّ المُشرِّعين أَخطأُوا عندما قبِلُوا بالنصِّ الدُّستوري الذي يسمح لثُلُثَي ثلاث محافظات بإِسقاط أَيِّ تعديلٍ دستوريٍّ! [وهي تساوي نسبة ٨٪ فقط من المجموع الكلِّي، والتي جعلت منها الأَقليَّة الضئيلة جدّاً الحاكِمة على نسبة ٩٢٪] الأَمر الذي جعل من أَيِّ تعديلٍ دستوريٍّ مهمةٌ صعبةٌ للغايةِ إِن لم نقُل مُستحيلة.
أَمَّا الذين يدَّعون بانَّ [الإِحتلال] هو الذي كتبَ الدُّستور فهؤلاء يخدعُون أَنفسهُم! أَمّا قولهُم بأَنَّهُ كُتب في ظلِّ الإِحتلال فذلك أَمرٌ ليسَ بجديدٍ لا على العراق ولا على مُستوى العالَم، فكلُّ الدَّساتير التي اعتمادها العراقيُّون مثلاً فترة الحُقبة الملكيَّة [١٩٢١-١٩٥٨] كُتبت في ظلِّ الإِحتلال البريطاني! ولَم نسمع أَحدٌ يَقُولُ [أَنَّ ما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ]!.
ج/ لازال العراقُ يفتقرُ إِلى هذه اللَّحظة للأَحزاب الوطنيَّة التي يكون معيار الإِنتماءِ إِليها المُواطنة وليس الدِّين أَو المذهب أَو الاثنيَّة أَو الولاء للأُسرة! فانَّ الانتخابات النيابيَّة القادِمة ستُنتج نفس الهيكليَّة المعمولُ بها منذ [٢٠٠٣] لتأسيس الدَّولة!.
كما أَنَّ الحقائق المُشار اليها تفضح أُكذوبة شِعارات البعض عندما يتحدَّثون عن حكومة [الأَغلبيَّة السياسيَّة] أَو [الوطنيَّة] لأَنَّ الأَحزاب الدينيَّة والمذهبيَّة والإِثنيَّة لا تُنتج أَغلبيَّة وأَقليَّة سياسيَّة أَو وطنيَّة وإِنَّما تُنتج كُتلاً برلمانيَّةً طائفيَّةً أَو عُنصريَّة! والتي لا تحمي إِستحقاقاتها الانتخابيَّة إِلَّا بالمُحاصصة!.
د/ ستُنتج الانتخابات القادِمة تغييراً بلا شكٍّ ولكنَّهُ طفيفاً، أَعتقد أَنَّهُ إِذا استمرَّ بوتيرةٍ مُتصاعدةٍ مع الدَّورات الانتخابيَّة القادِمة فسيُنتج لنا صندوق الاقتراع نظاماً ديمقراطيّاً يتطوَّر بمرورِ الزَّمن وتراكُم الخِبرة كما هو الحال في كلِّ النُّظُم الديمقراطيَّة في العالم التي لم يُنتجها دستورٌ لحظة إِقرارهِ أَبداً، ففي الولايات المتَّحدة مثلاً أَنتجت الديمقراطيَّة التي أَسَّس لها الدُّستور حرباً أَهليَّةً بعد [١٢٠] عاماً!.
هـ/ الإِسراع في تحقيق التَّغيير المرجو يبدأ من؛
*تغيير قانون الأَحزاب لنبدأ بتشكيل أَحزابٍ سياسيَّةٍ وطنيَّةٍ بعيداً عن كلِّ الهويَّات الأُخرى، لنضعَ قطار الأَغلبيَّة والأَقليَّة السياسيَّة على السِّكَّة الصَّحيحة.
**تغيير قانون الانتخابات على قاعدة [صوتٌ واحدٌ لمواطنٍ واحدٍ] ليتنافس المُرشَّح مع زميلهِ المُرشَّح الآخر والفائز منهُم هو الذي يحصِد أَعلى الأَصوات في الدَّائرة الانتخابيَّة الواحدة والتي يتمثَّل فيها [١٠٠] أَلف مواطن حسبَ النصِّ الدُّستوري، وبذلك سنضمِن فوزَ مُرشَّحين برصيدهِم الشَّخصي وبصوتِ النَّاخب حصراً وليس بأَصوات القائِمة أَو زعيمها والذي يعني إِلغاء دورهُ تحتَ قُبَّة البرلمان!.
* في كلِّ دُول إِنتخابات العالَم الدِّيمقراطي ينطبق عليها القول [تُريدُ أَرنباً خُذ أَرنباً، تُريدُ غزالاً خُذ أَرنباً] فعلى مدى عقُودٍ مُتماديَةٍ يتنافس في البِلادِ حِزبان وفِي أَحسن الفُروض ثلاثة أَحزاب! إِنَّما الفرقُ بينهم وبيننا هو أَنَّهم يعتمدُون على الرُّؤية والإِنجاز والنَّجاح عند الاختيار أَمّا نحن فمعاييرُنا الهويَّة الدينيَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة ولذلك نستنسِخ نفس الوجوهِ ونفسِ الزَّعامات!.
وبرأيي، فَلَو أَنَّنا أَردنا أَن نختارَ هَذِهِ المرَّة على أَساس الرُّؤية والإِنجاز والنَّجاح فإِنَّ الإِنصاف يدعونا إِلى اختيار الدُّكتور حيدر العِبادي لوِلايةٍ ثانيةٍ، لأَنَّهُ أَنجز أَربعةَ أَهدافٍ إِستراتيجيَّةٍ تصبُّ في مصلحة البِلاد، وهي؛
*الانتصارُ النَّاجزِ في الحربِ على الإِرهابِ.
**تفتيتُ مشاريعِ التَّجزئة والإِنفصال.
***تجاوز الأَزمات المُستعصية والمُزمنة التي كانت بين السُّلطات الثَّلاث من جهةٍ وبين الشُّركاء في العمليَّة السياسيَّة من جهةٍ ثانيةٍ.
****إِنهاء أَو على الأَقلِّ التَّخفيف من حدَّة عمليَّة تصفية الحسابات الإِقليميَّة الإِقليميَّة والإِقليميَّة الدَّوليَّة في العراق! إِلى جانب سعيهِ لتخفيفِ حدَّة أَزمات العراق مع جيرانهِ.
وإذا أَخذنا بنظرِ الإِعتبار الظُّروف القاسية جدّاً والمُعقَّدة التي مرَّ بها العراق خلال السَّنوات الأَربع الماضية لعرِفنا مدى حجم الجُهود المبذُولة لتحقيقِ هَذِهِ النَّجاحات، فلقد كانت الحكومةُ تسيرُ في حقلِ أَلغامٍ! وخلالها كانَ العِبادي أَوَّل رئيس حكومة في العالَم لا يمتلِك كتلةً برلمانيَّةً تحميهِ وتُدافع عَنْهُ!.
٦ نِيسان ٢٠١٨
لِلتَّواصُل؛
E-mail: [email protected] com
Face Book: Nazar Haidar
Telegram; https://t.me/NHIRAQ
WhatsApp & Viber& Telegram: + 1(804) 837-3920