طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء بتفعيل ملف عودة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع المفسوخة عقودهم الى الخدمة وعدم الطعن بالبند الذي يتضمن تخصيصاتهم في الموازنة المالية .
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” سبق وأن أكدنا لأكثر من مرة أن قضية المنتسبين الأمنيين المفسوخة عقودهم لايمكن النظر إليها بطريقة سطحية دون فهم تفاصيلها وحيثياتها، فاليوم لابد من إعادة تقييم ما حصل من ارباك لمنتسبي الدفاع والداخلية خلال فترة الحرب على داعش، فهناك مصابون وهناك من استشهد أحد أفراد عائلتهم وهناك من كابدوا ظروفاً فوق طاقة البشر “.
وشددت نصيف على :” ضرورة أن يباشر رئيس الوزراء بتفعيل هذا الملف وإعادة كافة المنتسبين الأمنيين المفسوخة عقودهم وأن لايطعن في البند الذي يخصهم في الموازنة المالية مطلقاَ وأن ينفذ إرادة ممثلي الشعب العراقي عندما وضعوا تخصيصات للمفسوخة عقودهم في الموازنة “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط