المحكمة الاتحادية العليا تنظر دعوى للطعن بتصدير إقليم كردستان النفط المستخرج منه

نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بتصدير إقليم كردستان النفط المتسخرج من الاقليم وتصديره مباشرة، وقررت المحكمة إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان/ إضافة لوظائفهم أشخاصا ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته”.

وأضاف ان “أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله”.

وأوضح أنه “لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6/ 5/ 2018”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close