اعلن رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان استمرار القضاء بالنظر في قضية قانونية استيفاء مجلس المحافظة لواردات المنافذ الحدودية من عدمها لايمنع المجلس من التصرف بأموال تلك الواردات التي تم جبايتها قبل حزيران الماضي.
وقال السليطي ان المجلس قام بصرف 6 مليارات و 324 مليون دينار كأجور للمعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان المحافظة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وأجور عمال التنظيف لشهري كانون الثاني شباط من العام الحالي فضلا عن تخصيص مبالغ لدعم دائرة صحة البصرة من أموال واردات المنافذ الحدودية البالغة 8 مليارات دينار والتي تم جمعها قبل صدور قرار قضائي في حزيران من العام الماضي يمنع المجلس من استيفاءها مؤقتا وحتى البت بقانونية الاستيفاء من عدمه.
وأعرب السليطي عن امله في ان تتفهم السلطات القضائية لموضوع الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات خاصة وان الامر 71 في سلطة الائتلاف يجيز لمجالس المحافظات جباية واردات المنافذ الحدودية وصرفها، فضلا عن وجود قرار قضائي يجيز لمجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب تمهيدا لجبايتها وإنفاقها ، مشيرا الى ان المجلس لايعترض اذا كان دور القضاء يتمثل بالتحقيق في مواضع صرف تلك الواردات وان هذا الامر يعتبر مشروعا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط