أعلنت هيأة النزاهة عن يوم الاثنين عن ايداع المُدان الهارب (زياد طارق القطان) الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع في أحد مراكز شرطة العاصمة بغداد تمهيداً لمحاكمته.
فيما أوضحت دائرةُ الاسترداد في هيأة النزاهة ببيان أنَّ “المُدان القطان مطلوبٌ عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها الهيأة وصدرت بها أحكامٌ قضائيَّةٌ باتَّةٌ، وقد قامت الدائرة بتنظيم عشرات ملفَّات الاسترداد بحقِّه أُرسِلَ منها 49 ملفاً إلى السلطة القضائيَّة الأردنيَّة بعد يومين من قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض عليه في أراضيها بتاريخ 15 كانون الثاني من عام 2017 .
وأكدت الدائرة في بيانها أنَّ مجموع الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقِّه بلغت (650) سنة سجن، وأنَّ الأموال المُطالب بإعادتها قاربت 800 مليون دولار”ٍ.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في الحادي والعشرين من أيلول الماضي عن مصادقة محكمة التمييز في الاردن على قرار تسليم المُدان الهارب (زياد طارق القطَّان) الأمين العامِّ والمُدير العامِّ لمديريَّة التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق بعد قيامها، بالتعاون مع الجهات المعنيَّة، بإعداد وتجهيز عشرات ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقِّه، وإرسالها إلى الجانب الأردنيِّ، مُبيِّنةً أنَّها أرسلت النشرة الدوليَّة وأوامر القبض الصادرة التي تمَّ بموجبها إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأردنيَّة في أراضيها.
وطيلة مُدَّة اعتقاله في الأردن قامت الهيأة عبر التنسيق المُباشر مع سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان بإجراء العديد من اللقاءات مع السلطات القضائيَّة في الأردن ورئاسة الادِّعاء العامِّ فيها؛ بغية إقناع الجانب الأردنيِّ بتسليم المُدان للعراق على وفق القانون وأحكام الاتِّفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن الجهود الأخرى الكبيرة التي بذلتها السفارة عبر لقائها بجهاتٍ أردنيَّةٍ على أعلى المُستويات؛ لإقناعهم بتسليم المُدان.
وكانت الهيئة قد أعلنت ف في 25 من كانون الثاني عن تمكنها من استرداد المدان السوداني من السلطات اللبنانية المطلوب عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها الهيأة وصدرت بها أحكامٌ قضايَّةٌ باتةٌ.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط