أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة بن لادن للتشييد حصلت على قروض بقيمة حوالي 11 مليار ريال سعودي (2.9 مليار دولار) من وزارة المالية السعودية من أجل تحسين أوضاع الشركة المتخبطة في الآونة الأخيرة.
وقال أشخاص على دراية بالأمر، وفق ما نقلت “يورو نيوز”، إن “الأموال ستستخدم لترتيب أولويات العمل في مشاريع تعتبر أساسية للحكومة، وأيضا دفع رواتب العاملين وتسديد ديون البنوك الدائنة”.
ونقلت عن أحدهم، أن “من المحتمل أن يحدث المزيد من التحويلات النقدية من الحكومة في المستقبل القريب”.
ومجموعة بن لادن، التي كانت توظف أكثر من 100 ألف شخص في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة ولها أهمية حيوية لخطط الرياض لتطوير مشاريع عقارية وصناعية وسياحية للمساعدة في تنويع الاقتصاد لخفض اعتماده على النفط.
وقالت المصادر إن قطعا واسعة من الأراضي مملوكة لعائلة بن لادن ستستخدم كضمانة للقروض رغم أن رويترز لم تتمكن من التحقق مما إذا كان ذلك في مقابل حصة للحكومة في الشركة.
ولم ترد وزارة المالية ومجموعة بن لادن حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.
ومن المتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على حصة كبيرة في الشركة في إطار تسوية مالية مع سلطات الدولة بعد أن جرى احتجاز بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة المجموعة وشقيقيه صالح وسعد، في حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر تشرين الثاني، مع عشرات آخرين من رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين.
وفي مارس-آذار أبلغت مصادر رويترز أن الحكومة السعودية من المتوقع أن تأخذ حصة 35 بالمئة في عملاق التشييد.
وتغيير هيكل ملكية الشركة هو أحدث عقبة واجهتها مجموعة بن لادن بعد أن تعرضت لهزة في الأعوام القليلة الماضية بسبب تعثر مشاريع وتأجيل مدفوعات مع تشديد الحكومة ميزانيتها ردا على هبوط في أسعار النفط، وأيضا استبعاد مؤقت للشركة من مشاريع جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص في عام 2015.
وعلى رأس قائمة المشاريع التي ستذهب الأموال لاستكمالها مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، المركز المالي الجديد للمملكة، والذي تحتاج الحكومة إلى أن يكون جاهزا بحلول الموعد الذي تستضيف فيه المملكة قمة مجموعة العشرين في 2020.
ومن بين المشاريع الرئيسية الأخرى مشروعات لتطوير السياحة الدينية، مثل توسيع المنشآت والبنية التحتية في محيط المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة.
وقالت المصادر إن الأموال ستذهب أيضا لدفع متأخرات رواتب العاملين التي نتجت عن تأجيل مدفوعات بسبب ركود في صناعة التشييد.
وستكون البنوك الدائنة أولوية أيضا في الدفع، مع قيام مسؤولين ماليين بزيارة بعض البنوك في الأسابيع القليلة الماضية لطمأنتها إلى أن مستقبل الشركة مشرق بعد التدخل الحكومي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط