أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2017 والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.
واعتبر وزير الخارجية بالوكالة جون سوليفان في مقدمة التقرير أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية للعام 2017 تقر بأن الفساد والحكم الضعيف يهددان الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية.
وأشار إلى أن هناك حكومات غير قادرة على الحفاظ على الأمن وتلبية حاجات شعبها الأساسية بينما لا ترغب حكومات أخرى في فعل ذلك.
وأكد أن الولايات المتحدة تسعى لقيادة دول أخرى عبر إعطاء المثال الصالح في تعزيز الحكم العادل والفعال المستند إلى حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
وهذا أبرز ما جاء في التقرير:
صنفت الوزارة في التقرير حكومات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية كقوى مزعزعة للاستقرار لانتهاكها حقوق مواطنيها بشكل يومي.
إيران:
ساهمت إيران ماديا في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية من خلال الدعم العسكري الذي قدمته للرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله، وكذلك في العراق من خلال المساعدات التي قدمتها لبعض الميليشيات الشيعية هناك. وداخليا، ثمة قمع شديد لحرية التعبير، وقيود صارمة على الصحافة والإنترنت وحرية الثقافة والتعليم، وحرية تكوين الجمعيات لمنع أي نشاط يعتبر مناهضا للنظام، وقمع الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقيود صارمة على الحرية الدينية.
وأشار التقرير إلى الانتخابات التي يختار فيها النظام المرشحين، وتنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام من دون تطبيق معايير القانون الدولي ومن دون محاكمات عادلة للأفراد بمن فيهم المراهقين. إضافة إلى التعذيب، وإخفاء مواطنين، وظروف سجن قاسية ومهددة لحياة البشر، والسجناء السياسيين، والتدخل غير القانوني في الخصوصيات، والفساد الحكومي المستشري على كافة المستويات، والاتجار بالأشخاص إضافة إلى قيود حكومية على حقوق النساء والأقليات.
سورية:
الإفلات من العقاب متفش ومتجذر بعمق في قوات الأمن السورية والحكومة. تورطت جماعات شبه عسكرية مرتبطة بالحكومة في انتهاكات مثل المذابح وعمليات القتل العشوائي واختطاف المدنيين والاعتقال التعسفي.
ميليشيات تابعة للحكومة، بما فيها حزب الله وبدعم من إيران، استهدفت المدنيين مرارا وتكرارا. الجماعات الإرهابية المسلحة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، ارتكبت مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المذابح والتفجيرات وعمليات الخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل غير القانوني وعمليات التهجير القسري من المنازل على أساس الهوية الطائفية.
تنظيم داعش ارتكب انتهاكات واسعة في الأراضي التي كان يسيطر عليها في محافظتي الرقة ودير الزور حيث ازداد الاتجار بالبشر والتجنيد القسري واستخدام الأطفال في النزاع وعمليات الاغتصاب المنتظمة والزواج القسري للنساء والفتيات من أجل العبودية الجنسية بين مقاتلي داعش.
القوات الكوردية هجرت السكان العرب بعد تحرير المناطق من داعش. مع وجود مزاعم بأن بعض أفراد قوات سورية الديمقراطية شاركوا في التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال وحوادث تعذيب منفصلة وقتل خارج نطاق القضاء للأشخاص المشتبه في انتمائهم لداعش.
السعودية:
واصلت السعودية عملياتها العسكرية في اليمن، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وتضرر البنية التحتية. وداخليا، القتل غير القانوني، والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتدخل التعسفي في الخصوصية، والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الدين والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وافتقار المواطنين إلى القدرة والوسائل القانونية لاختيار حكومتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
مصر:
عمليات القتل التعسفي أو غير القانوني من جانب الحكومة المصرية أو وكلائها، إضافة إلى الإخفاء والتعذيب، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والقيود المفروضة على حرية التعبير بما في ذلك قوانين “التشهير بالدين”، وعلى حرية الصحافة والإنترنت والحرية الأكاديمية، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك سيطرة الحكومة على تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية، وعدم إجراء الحكومة التحقيق الشامل في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط