قال مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية محمد سمعان ان حديث مرشحين عن “عربية” كركوك دعاية انتخابية فيما كشف عن خطوط الجبهة الحمراء فيما يتعلق بالوضع في المحافظة.
وأكد سمعان في تصريح خاص نحن في الجبهة التركمانية العراقية نؤكد بان ما يطلق عن تطبيق المادة 140 او نشر القوات المشتركة في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها او الحديث عن “عروبية” كركوك من قبل مرشحين لا تعدو كونها دعاية انتخابية تستخدمها بعض الاطراف “.
واضاف ” بعد 16 تشرين الاول الماضي باتت كركوك محافظة عراقية لكل المكونات تابعة للمركز وهناك خطوط احمر ينبغي عدم تجاوزها تتمثل بارجاع قوات البيشمركة والاسايش الى مدينة كركوك او طوز خورماتو”.
وكان عضو مجلس النواب، ريبوار طه، اليوم الاحد، الحكومة العراقية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى التعامل مع تصريحات يدلي بها سياسيون ومرشحون للانتخابات لاحتلال كركوك، مبيناً انهم يزرعون الفتنة والاحقاد في المحافظة.
وقال طه في مؤتمر صحفي بكركوك، حضره مراسل (بغداد اليوم)، انه “مع بدء الحملات الدعائية لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبل، دأب بعض السياسيين ومرشحو القوائم الانتخابية في كركوك، على اطلاق تصريحات جوفاء رعناء تسهم في تاجيج النعرات القومية والعنصرية والمذهبية وتزرع روح الفتنة والاحقاد بين مكونات كركوك في تحد صارخ لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الحملات الانتخابية”.
ودعا، “الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ اجراءات رادعة وصارمة والتصدي بحزم لكل من يطلق مثل هذه التصريحات من السياسيين والتي لا تخدم الامن والسلم في كركوك من قبيل عدم السماح لعودة البيشمركة الى كركوك حتى وان وافقت الحكومة الاتحادية على ذلك”.
وبين ان “تصريحات اخرى تؤكد على ان كركوك محتلة، الان وتدعو لاحتلالها بالكامل لاحقاً، وغيرها من التصريحات التي تصب الزيت على النار وتعمل على اثارة وزعزعة مجمل الاوضاع في كركوك”.
وأكد ان “قوات البيشمركة جزء من منظمومة الدفاع العراقية بموجب الدستور العراقي الدائم الذي صوت له غالبية ابناء الشعب العراقي، وكان لها الدور المؤثر والفعال في الحرب على مجاميع داعش الارهابية، ويتم سنوياً تخصيص ميزانية لها ضمن قانون الموازنة العامة”، داعياً الى “مبدأ الادارة المشتركة للملف الامني والاداري في كركوك باعتباره السبيل الامثل والوحيد لتكريس الامن والاستقرار في المحافظة بشكل كامل”.
وبين انه “لن نساوم مطلقا وابدا على حقوق شعبنا الدستورية والقانونية وسنعمل بكل قوة لانتزاع واسترجاع هذه الحقوق وتنفيذ المادة 140 الدستورية والتي تشكل خارطة الطريق الدستورية والقانونية الوحيدة لحل جميع الاشكالات في كركوك”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط