18
بالإشارة الي ما تداول علي صفحات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية وما ورد للّجنة الدولية من مستندات عن (الطعن في شرعية الانتخابات قبل البدء في الانتخابات ) على الانتخابات النيابية اللبنانية واستقالة سيلفانا اللقّيس مِن هيئة الإشراف على الانتخابات وقبل 15 يوماً من موعد الاستحقاق الانتخابي
وتصريح رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك الذي يحظى بإحترام كبير لدى المرجعيات، تودّ اللجنة الدولية توجيه تقدير إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بما له من تاريخ حافل للوحدة الوطنية والثقافة والوعي الكامل رغم كل ما يحيط به من مؤامرات حوله واللجنة تتفهم الظروف الحالية سواء كانت اقتصادية او سياسية، تشهد الحملات الانتخابية مخالفات متصاعدة نظرا للحرية المتاحة لمن أراد الترشح ان يقوم بالدعاية الخاصة به واستخدام أيضا النفوذ الخاص به وتتداخل المصالح أحيانا.
كلام المفوّض للشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الانسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد جاء بعد ان تابع رئيس لجنة الفانونية لدى المحاكم الدولية في اللجنة د. معن الأسعد معه قضية إستقالة السيدة سيلفانا اللقيس من الهيئة الرقابية للإنتخابات بتفاصيله ومفاعيله القضائية وآلية تنفيذه جعلته معرضا للطعن في أصغر التفاصيل، متطرقاً إلى ضرورة إبعاد القضاء ونأيه عن الوصاية السياسية للسلطة اللبنانية
وتسألت اللجمة عن سبب عدم إعطاء الهيئة أي صلاحية أو سلطة لضبط العملية الانتخابية برمتها ولماذا حصرها فقط في موضوع الانفاق المالي لكل مرشح؟ لماذا لا تعطى لجنة الرقابة صلاحيات وسلطة لضبط الخطاب التحريضي الفتنوي للمرشحين؟
وبدوره أشار مدير مصر ولبنان في اللجنة الدولية الدكتور محمد قوية ان على السلطات تأمين ظروف ومناخ مناسبين للجميع والتفرقة بين السلطة والمسؤولية والفصل والتنسيق بين السلطات لا انسياب واتمام العملية الانتخابية بكل يسر وشفافية، والطعن علي الانتخابات لا يتم الا بعد اغلاق صناديق الاقتراع علي الانتخابات ولهذا لابد من العمل بنظام موحد ودن النظر الي المصالح الشخصية او المنافع الشخصية وان نعمل للوطن وعلي جميع منظمات المجتمع المدني والدولي المراقبة للانتخابات ان تكون يد واحدة علي إنجاح الانتخابات البرلمانية لا استكمال مسيرة البناء والتنمية للبنان.
والحذر من تشتيت الأفكار والجهود التي سوف تحبط وتفشل العملية الانتخابية برمتها نتيجة بعد المعطيات التي يمكن للحكومة ان تعالجه قبل موعد الانتخابات وهذا امر يمكن لوزير العدل اللبناني القاضي سليم جريصاتي المشهود له بتعاطيه الشفاف والجدي ان يصوّب هذا المسار من اجل تثبيت استقرار لبنان والنهوض بالتنمية والاقتصاد للشعب اللبناني.
.المكتب الإعلامي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط