تقرير يكشف عن تكلفة الحملة الانتخابية للمرشح الواحد في الشارع والاذاعات والقنوات الفضائية

كشف تقرير عن تكلفة الاعلانات المرشحين للأنتخابات المقبلة فيما اشار الى انها تختلف باختلاف رغبة المرشح فيما اذا اراد ان لا يكتفي فقط بنشر الملصقات في الشوارع والساحات وتوسع نحو شاشات العرض الكبيرة والقنوات الفضائية.

واوضح التقرير الذي اعدته قناة الحرة نقلاً عن معلومات من إحدى شركات الدعاية والإعلان في العراق، ان سعر المتر الواحد من اللوحة الإعلانية من نوع “فلكس” من دون إطار حديدي يبلغ ثلاثة دولارات تقريبا، أما مع الإطار فالمتر الواحد يصل إلى سبعة دولارات.

وتتفاوت الأسعار بالانتقال إلى شاشات العرض الكبيرة من منطقة إلى أخرى، فمثلا سعر بث فيديو تتراوح مدته بين 10 إلى 12 ثانية لـ500 مرة في أوقات متفاوتة أو متتالية يبلغ في الجادرية عند تقاطع جامعة بغداد 2500 دولار، ويتصاعد تدريجيا حتى يصل إلى ثمانية آلاف في منطقة زيونة بحسب التقرير.

وفي الإذاعات تحتسب قيمة الإعلان بالدقائق، حيث يبلغ سعر أقل دقيقة إعلانية في إذاعة محلية 40 دولارا، وترتفع في إذاعات أخرى لتصل إلى 75 دولارا للدقيقة الواحدة.

وتختلف الأسعار أيضا في القنوات التلفزيونية، وتحتسب التسعيرة بالثواني، فسعر ثانية إعلانية واحدة على بعض القنوات تتراوح بين 10 و 50 دولارا، في حين ترتفع إلى نحو 125 دولارا في قنوات عربية.

وتمثل هذه الأرقام أسعار شركة واحدة وربما تكون أقل أو أكثر من أسعار شركات أخرى تعمل في نفس المجال.

ويقول التقرير انه وفي عملية حسابية بسيطة لنفترض أن مرشحا من قائمة ما أراد أن يبث إعلانا في قناة تفرض 50 دولارا للثانية الواحدة ومدة إعلانه هو 20 ثانية، فهذا يعني أن تكلفة بث هذا الإعلان لمرة واحدة فقط يساوي ألف دولار.

وبالعادة تبث القوائم الانتخابية أو المرشحين أكثر من إعلان في اليوم، بالتالي يمكن ضرب الرقم في 5 أو 10 لتحديد التكلفة.

وبما أن مفوضية الانتخابات حددت سقفا أعلى للإنفاق في الحملات الدعائية، ووضعت له شروطا وضوابط صارمة، يبدو أن كمية اللوحات الإعلانية للمرشحين المنتشرة في الشوارع وحجم الإنفاق على حملاتهم الدعائية ضربت بهذه الضوابط عرض الحائط وفقاً للتقرير.

وحدد سقف الانفاق الانتخابي للمرشح بمبلغ 250 (20 سنتا تقريبا) مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

لكن مفوضية الانتخابات تؤكد أنها غير قادرة على حصر حجم الأموال التي ينفقها المرشحون لعدم امتلاكها الأدوات اللازمة لذلك.

ويقول مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية رياض البدران إن “رصد حسابات المرشحين أو ما ينفقونه في الحملات الدعائية أمر معقد للغاية لأنه يحتاج لموارد بشرية هائلة لا يمكن للمفوضية أن تمتلكها في الوقت الحالي”.

وتختلف الحملات الدعائية الانتخابية بين مرشح وآخر من ناحية حجم الانفاق، فالبعض منهم وضع شاشات أو لافتات عملاقة لصوره ونشرها في الشوارع والساحات العامة.

فيما أكتفى آخرون بطبع قصاصات ورقية صغيرة تحوي صورته وتسلسله داخل القائمة الانتخابية، وهي من الصغر بحيث يمكن وضعها في محفظة جيب.

وإزاء هذا التباين في حجم الانفاق، يرى رئيس منظمة شمس هوكر جتو أن “الأموال ستكون لها الغلبة في صعود المرشحين الذين يمتلكون أموالا أكثر من غيرهم”.

ويضيف جتو أن المأخذ الأبرز على الانتخابات العراقية هو عدم وجود عدالة في الوصول إلى الناخبين العراقيين”.

ويتابع أن “المعايير الدولية للانتخابات تشترط وجود حد أدنى للمرشحين من أجل أن تكون لديهم فرص متكافئة، لكن في العراق الأمر مختلف، الذي يمتلك أموالا أكثر.. سيفوز”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here